سكان شبرا أكتر منهم.. قطر تحتفي بوصول تعداد سكانها لـ2 مليون نسمة

سعادة لافتة من خلال ترويج الأخبار حول ذلك التدشين الذي ربما لا يُمثل شيئًا جديدًا بالنسبة لأي دولة أخرى، ولكن مع قطر الأمر مختلف تمامًا فهو بمثابة إنجاز كبير لها مقارنة لما كانت الأوضاع عليه، وذلك على الرغم من أن ما يعتقده النظام القطري انجازًا هو لا شئ بالنسبة لعدد كبير من دول المنطقة ولاسيما مصر.

المواقع والحسابات القطرية عبر السوشيال ميديا أخذت منذ مساء أمس الاثنين الترويج لعدد السكان الذي وصلت إليه قطر بنهاية يونيو الماضي، وهو 2.638.657 نسمة، بالعمالة الوافدة يُمثل الذكور منهم 1.982.570 والإناث 656.087. مع الاحتفاء بتدشين جهاز التخطيط والإحصاء القطري لـ«تعداد قطر 2020»، ذلك الأمر الذي كشف عن بدء نظام الدوحة في توفير قاعدة بيانات شاملة من خلال استخدام السجلات الإدارية، بحسب «الراية» القطرية.

 

 

تعداد السكان طالما تسبب في إحراج قطر، فهي دائمًا ما تحاول أن تُصور نفسها على أنها دولة كبيرة وذات سيادة محاولة بناء جيش وقدرات عسكرية في حين أن الواقع مرير بالنسبة لها، فهي دولة تعتمد على سياسات التجنيس إلى حد كبير وفي مجالات مختلفة، لأن عدد سكانها الأصليين وما لديها من كفاءات لا يُمكنه أن يسد احتياجاتها الأساسية، ومن ثم حتى جيشها وفرقها الرياضية النسبة الأكبر منهم من المجنسين.

اقرأ أيضًا: حفل تخريج «الشرطة القطرية» يفضح حقيقة الدوحة: حمد نهبها.. وتميم باعها (فيديو)

تعداد سكان مصر

أيضًا أقرت قطر الحمدين في مايو الماضي قرار أفسح المجال أمام فئات مختلفة لطلب اللجوء السياسي للدوحة وذلك استنادًا لقانون كان أقره أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي، محددًا شروط طلب اللجوء، مُفصحًا عن الفئات التي يُمكن لقطر أن تستقبلها ما أكد على أن الدوحة تعمل احتواء المعارضين والهاربين من بلادهم؛ فهي على استعداد للقيام بأي شئ حتى تظهر في شكل دولة.

 

وفي تقرير لموقع «أسواق العرب» في مايو من عام 2015، أوضح أن قطر لم تكن تعلن عن عدد سكانها الأصليين معتبرة إياه سرًا وطنيًا، وأنه بسؤال جهاز الإحصاء القطري في ديسمبر من عام 2013 عن بيانات ديمغرافيتها جاء الردّ بأن البيانات المطلوبة غير متوفرة. وأكد التقرير ذاته على أن عدد سكان قطر يتنامى بموجب موجات من التجنيس قامت بها، تلك السياسة التي لم تعترف بها يومًا.

قطر التي تحاول مقارنة نفسها بمصر وغيرها من دول المنطقة الرائدة، لا يتوفر لديها أبجديات الأمن القومي، والذي يُمثل عدد السكان وتدًا رئيسيًا به، فبدون التعداد المناسب تصبح الدولة غير قادرة على حماية نفسها أو تشكيل جيش قوي أو تشغيل مؤسساتها ومواقعها الحيوية، والأمر أسوأ حالًا في قطر التي اضطرت إلى الاعتماد على جنسيات مختلفة لسد العجز فيما سبق ذكره، ما يُمكن أن يشلّ مؤسساتها وبسهولة في أي وقت.

الجدير بالذكر أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ سخر منذ أيام من مساحة قطر، مشيرًا إلى أن مساحتها أصغر من المشروع الترفيهي السعودي «القدية»، وقد تفاعل معه عدد من الشخصيات العامة السعودية، وذكر فهيد الدوسري أن حتى عدد الموظفين العاملين بالمشروع أكثر من تعداد سكان قطر.

 

وكان المعارض القطري سلطان بن سحيم آل ثاني لفت في سبتمبر من العام الماضي (2018) إلى أن قطر عندما طردت عدد كبير من قبيلة الغفران والذي قُدر بـ5 آلاف قطري، كان عدد سكانها حوالي 200 ألف مواطن، أي أن قطر طردت حوالي 2.5% من سكانها!!

 

ربما تدفع قطر اليوم ثمن سياساتها وانتهاكاتها في حق مواطنيها ممن قامت بطردهم وتهجيرهم قسريًا، دون ذنب، في الوقت الذي تحاول فيه سد العجز السكاني بها من خلال التجنيس الذي يوقعها في كثير من المشاكل سواء الآن وعلى المدي البعيد.