بعد الموافقة المبدئية.. اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد

 

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شهد تأييدًا كبيرًا من جميع النواب لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة، دعما وإنصافا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدين على أن المشروع فيه إيجابيات كثيرة.

 

 وتصل الديون الموجودة لدي وزارة المالية لنحو  696.495 مليار جنيه مقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».

 

من جانبه، أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في اجتماعات مكثفة صباحا ومساءا، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون.

 

واوضح خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي، والذى أوشك على الانتهاء.

 

كما أكد المراغي، على أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن اللجنة تضعه على أولوياتها، لأنه يهم قطاع عريض من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، إذ يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بضرورة إصداره، والحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التي استغرقت وقتا طويلا.

 

ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع اللجنة، أحمد الشحات، أوضح أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عدد من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ويضع نظام جديدة لسداد الديون لدي طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.