"رحلة المستحيل".. كيف نفهم القفزات الاقتصادية المصرية؟

مرت مصر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة جدا منذ ثورة 25 يناير 2011، لينخفض احتياط النقد الأجنبي لأدنى مستوياته، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية 2014، أي منذ 5 سنوات فقط، كان على كاهله خروج مصر من المأزق والأخطار التى كبلتها، ولم تمر هذه السنوات حتى تمكن من إخراجها، ليثبت مجددا للعالم أن مصر قادرة على فعل المستحيل.

وفى أحدث تقرير الاستثمار العالمى، لعام 2019، الصادر عن منظمة الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة، ذكر أن مصر تصدرت دول القارة الإفريقية، وخاصة دول شمال إفريقيا فى جذب الاستثمارات المباشرة ، خلال الست سنوات الماضية باستثمارات بلغت نحو 38.098 مليار دولار، استثمارات أجنبية مباشرة فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2018 ، وقد جذبت مصر فى عام 2013 نحو 4.256 مليار دولار ، وفى العام التالى جذبت نحو 4.612 مليار دولار، وفى عام 2015 ،جذبت مصر نحو 6.925 مليار دولار، ثم جذبت فى عام 2016 نحو 8.107 مليار دولار وفى العام التالى جذبت 7.409 مليار دولار وفى العام الماضى جذبت 6.789 مليار دولار.

القوى الاقتصادية لمصر، ازدادت خلال السنوات الماضية، وقد تمكنت مصر من جذب التدفقات الاستثمارية لمصر جاء نتيجة مباشرة لما تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من تهيئة للمناخ العام فى مصر ،بجانب ما شهدته مصر من اصلاحات تشريعية تزامنا مع البرنامج الاقتصادى الناجح، وقد تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي.

وخطوات عدة تم اتخاذها لدفع الاستثمار قدما نحو التطور والتقدم فى مصر، منها على سبيل المثال، أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس  الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار، وزيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات، أما الحصول علي التراخيص، فتم تسهيلها، مع إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار، وإلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات وسائط الإعلام، إضافة إلى إصدار شهادات خاصة بالواردات و الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات.

ولتتحول مصر لحاضنة استثمار، بدأت فى إنشاء  "مركز بداية " للمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المصرفي، كما أصدرت وزارة الصناعة  قرارا لتخفيض قيمة خطابات الضمان المطلوبة للحصول على الأراضي من المناطق الصناعية للحد من التكاليف الباهظة للعمل الصناعي، وأخيرا والأهم من ذلك حماية المستثمرين حيث تم إنشاء "لجنة العقود" وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 للسماح بالمصالحة بين المستثمر والحكومة في حالات الغش المثبتة، كما وضعت الهيئة العامة للاستثمار خمسة قوانين لحماية المستثمر، الأمر الذى أدى لحماية الاستثمار والمستثمرين على حد سواء، وتوفير مناخ جاذب للمستثمرين الأجانب.