انتهاء تحقيقات الكسب في استيلاء مدير خدمة العملاء بـ CIB على 235 مليون جنيه

 

ويواجه المتهمين فى القضية تهم يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة حيث تنص المادة 18 على أنه «كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد».

 

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول قام بتزوير مجموعة من الشيكات بمبالغ مالية مختلفة وصل إجماليها ما يتجاوز الـ 235 مليون جنيه، بأسماء باقى المتهمين وهم «سالم. س» أخصائى علاقات عامة بشركة نور الدين للتوزيع وتجارة السيارات، و«أحمد.ا» رئيس قسم الحسابات بشركة بيكرز للصناعات الدوائية، و«أحمد. م» محاسب بذات الشركة، و«أحمد. ش» رئيس قسم الحسابات بشركة أدوية، ووالده «ششتاوى. ا» صاحب شركة عموم للاستيراد والتصدير.

 

وفسرت التحقيقات أن المتهم زور شيك بمبلغ 50 مليون جنيه وشيك آخر بمبلغ مليون جنيه وشيك ثالث بمبلغ 62 مليون وشيك رابع بمبلغ 10 مليون جنيه، وشيك خامس بـ 77 مليون جنيه وجميعها بأسماء باقى المتهمين.

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تدخل لدى جهة عمله وحصل على صحة توقيعات العميل، وباقى المجنى عليهم من أسرة ذات العميل، وسلمها الى باقى المتهمين الذين بدأو فى صرفها منذ شهر مارس وحتى يونيو 2018، وقاموا بإعطاءه المبالغ المتحصل عليها مقابل الحصول على عمولات منه. كما قام المتهم بإخفاء جزء من ثروته فى حسابات وثروات أسر باقى المتهمين مثل زوجاتهم وابنائهم ووالدتهم ووالدهم، والذين قاموا بشراء اراضى وشقق فى مناطق متفرقة بهدف اخفاء الأموال التى سبق وأن تحصل عليها من جرائمه.

 

ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين فى القضية بالإحالة إلى محكمة الجنايات قريبا بعد وذلك وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "اذا رأت – هيئة الفحص والتحقيق- أن الأدلة كافية تصدر أمرا باحالة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة باعلان هذه القائمة للمتهم وارسال الأوراق فورا إلى المحكمة".