توجيهات رئاسية بالعمل على مدار الساعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة

اتجهت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الصحة، في إطار توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وطبقاً لما نصت عليه المادة 18 من الدستور، والتى تفيد بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة، من خلال تنفيذ مبادرات «قوائم الانتظار» و«100 مليون صحة» بجميع محافظات الجمهورية.

إجراءات الحكومة الأخيرة تسعى إلى تقديم خدمة طبية عالية الجودة، ليتمتع كافة المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل يتميز بأعلى معدلات الجودة، فضلاً عن تميزه بالعدالة الاجتماعية، بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين فى القطاع الصحى.

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تبدأ المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى من محافظة بورسعيد، تليها محافظات المرحلة الأولى تباعًا، حيث إن الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد ستقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية و7 مستشفيات، حيث تدعو الدولة المواطنين لسرعة التوجه وأسرهم إلى أقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبى الشامل مجاناً والتسجيل وفتح الملف العائلى والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بعائلته، حيث يتيح ذلك للعائلة وأفراد الأسرة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة فى أى وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقى الخدمة الطبية بكل سهولة وبجودة عالية.

وفى حالة احتياج تحويل المريض إلى المستشفى، أو إجراء فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية سيتم تحويله من مركز طب الأسرة التابع له إلى المستشفى المختص حسب حالته الطبية، ومتابعة حالة المواطن أو المنتفع من خلال طبيب الأسرة فى الوحدة المسجل بها.

ويأتى التأمين الصحى الشامل الجديد تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية فى تحقيق العدالة لكل المصريين بما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين المصريين على حدٍ سواء مهما اختلفت قدراتهم المادية، على أن تتحمل الدولة الدفع عن غير القادرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمقدمى الخدمة الطبية.

وتتم إدارة نظام التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال ثلاث هيئات، هى: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التى تتبع رئيس الجمهورية وهى المسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة والسكان وهى المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل التى تتبع رئيس الوزراء وهى المسئولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافةً إلى تمويل وشراء الخدمات.

كما تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للاستعداد لتنفيذ المنظومة الجديدة بما يضمن استعادة ثقة المواطن فى المنظومة الصحية ومن هذه الخطوات تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات إلى العديد من الدول ومنها إنجلترا، وكذلك الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وكذلك توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة فى بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وكذلك توقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية للاستفادة من الكوادر العلمية بالجامعات، وكذلك تمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية لوزارة الصحة والسكان، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة.

وتقوم فكرة الاستفادة من النظام الجديد على فكرة طبيب الأسرة، حيث يقوم رب الأسرة بعمل ملف لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافى، لتتوجه الأسرة "المنتفعين" إلى الوحدة الصحية أو المركز الصحى لعمل الفحوصات اللازمة والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفى حالة احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونياً إلى المستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع فى اختيار الجهة التى ستقدم له الخدمة الطبية التى ترضى طموحاته، مشددةً على عدم السماح بالذهاب إلى المستشفى إلا فى حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفى حالات المتابعة الدورية.