العراق في أسبوع.. استمرار العمليات العسكرية لمواجهة فلول داعش الإرهابي

شهد العراق أسبوعا مزدحما بدأ بمنح الثقة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل في حكومة عادل عبدالمهدي، يأتي هذا وسط استمرار العمليات العسكرية لمواجهة فلول تنظيم داعش الإرهابي، فيما عرض رئيس الوزراء العراقي محاكمة دواعش سوريا بالعراق، بينما اندلع حريق هائل في الشركة العامة لكبريت المشراق جنوب الموصل.

ومنح العراق، الإثنين الماضي، بجلسة مجلس النواب العراقي، الثقة لثلاثة وزراء جدد بالحكومة بينهم نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع، وكذلك ياسين طه حسن الياسري لمنصب وزير الداخلية، والذي يعنى اختياره سيطرة إيران على الملف الأمني.

كما صادق البرلمان على تعيين فاروق شواني وزيرا للعدل، فيما أسقط ترشيح سفانة الحمداني وزيرة للتربية، الوزارة الوحيدة التي ما زالت شاغرة في الحكومة العراقية، بعد فشل المرشحة الثالثة للوزارة زاهدة عبدالله من نيل ثقة مجلس النواب الخميس الماضي.

وكانت التدخلات الإيرانية والصراعات بين الأطراف السياسية العراقية حالت في الفترة الماضية دون التصويت على تعيين وزراء للوزارات الأربع المتبقية (الداخلية والدفاع والعدل والتربية) من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 24 أكتوبر الماضي.

وأكد سياسي عراقي مقرب من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي فى تصريحات صحفية أن "ترشيح الفريق ياسين الياسري لوزارة الداخلية جاء وسط ضغوطات للإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي على الكتل السياسية العراقية".

وأوضح السياسي العراقي أن "الفريق الياسري تولى خلال السنوات السابقة منصب المدير العام للجنسية في وزارة الداخلية العراقية قبل أن يصبح مستشارا للوزير، وكان له دور بارز في منح الآلاف من عناصر فيلق القدس ومليشيا حزب الله اللبنانية والمليشيات الإيرانية الإرهابية الأخرى الجنسية العراقية لتسهيل تحركاتهم في الشرق الأوسط".

وتابع: "قدم خدمات كبيرة للحرس الثوري، لذلك تلقى دعما كبيرا من سليماني ومن حزب الله لتولي وزارة الداخلية خلال السنوات المقبلة".

وأكد أنه "بتولي الياسري وزارة الداخلية يعني سيطرة الحرس الثوري الكاملة على الملف الأمني العراقي".

اقتحام سفارة البحرين

وتزامنا مع الأحداث التي يشهدها العراق، اقتحم العشرات من عناصر مليشيات الحشد الشعبي مساء الخميس الماضي مقر سفارة مملكة البحرين في بغداد، وسط غياب السلطات الأمنية في المنطقة.

وقال الملازم أول سعيد صابر، الضابط في الشرطة العراقية بمدينة بغداد: "احتشد العشرات من عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، مساء الخميس، بشكل مفاجئ، أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وبعد ذلك اقتحموا السفارة واعتلى عدد منهم المبنى وأنزلوا العلم البحريني".

وأشار إلى أن قوة أمنية عراقية أخرجت موظفي السفارة البحرينية من المقر قبل ساعة من بدء الاقتحام كي لا يتعرضوا لأي اعتداءات من قبل المتظاهرين، فيما لا يزال الموظفون العراقيون العاملون في السفارة موجودين فيها.

وقال مسؤول في الاستخبارات العراقية " إن مخطط مليشيات الحشد الشعبي لمهاجمة السفارة البحرينية في بغداد يهدف لزعزعة الاستقرار في العراق خدمة للنظام الإيراني.

وبين المسؤول العراقي -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه– أن عناصر المليشيات الذين اقتحموا السفارة البحرينية ينتمون لمليشيات عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي وكتائب الخراساني وبدر بإشراف مباشر من فيلق القدس جناح الحرس الثوري والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي.

وإلى جانب الأحداث السياسية، شهد العراق العديد من الأحداث الأمنية، جاءت في مقدمتها مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في انفجارين منفصلين بمحافظة كركوك، مساء الخميس.

وقالت الشرطة العراقية إن عبوتين ناسفتين انفجرت إحداهما في منطقة الخضراء بكركوك، مستهدفة حافلة لنقل الركاب، فيما انفجرت العبوة الثانية على جسر الشهداء وسط المدينة، مؤكدة أن امرأة قتلت وأصيب 29 شخصا جراء الانفجارين.

وقتل 4 ضباط من الشرطة الاتحادية العراقية، الثلاثاء الماضي، إثر تعرضهم لانفجار عبوة ناسفة في جنوب غرب مدينة كركوك.

وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب قرية الهبات ٤٠ كيلومترا جنوب غرب كركوك.

وواصلت القوات الأمنية العراقية، الأسبوع الماضية، عمليات ملاحقة مسلحي تنظيم داعش في الموصل والمناطق الأخرى.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، في بيان لها، إن قواتها نفذت عملية نوعية ضد مسلحي داعش جنوب الموصل.

وأضافت: "وفق معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية أحد المنازل المهجورة في قرية المجتلة بناحية القيارة في الموصل وضبطت بداخلها 3 صواريخ جراد و4 قاذفات وعددا من العبوات الناسفة وكميات أخرى من الأسلحة والأعتدة".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء الماضي، إن العراق يجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنه محاكمة مقاتلي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين حاليا في سوريا ولم يتركبوا جرائم في العراق.

وأكد عبدالمهدي أن حكومته تدرس الفكرة وعرضت بعضا مما توصلت إليه على الأمم المتحدة، وتابع قائلا: "حتى الآن نحن لا نحاكم أجانب لم يقاتلوا في العراق".

وتعج معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بآلاف الرجال والنساء والأطفال من أكثر من 50 دولة.

وتشمل هذه المجموعة ما لا يقل عن ألفين يشتبه بأنهم مقاتلون أجانب، كثير منهم من دول غربية، لا يزال الغموض يحيط بمصائرهم في خضم عملية دبلوماسية مطولة، وقد أبدى العراق استعدادا لمحاكمتهم خلال محادثات مع حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا.