«أردوغان اللص».. الديكتاتور يسطو على 40 مليار ليرة من احتياطي تركيا النقدي

 

في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، يتجه الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، إلى ما يمكن وصفه بـ «الانتحار الاقتصادي»، إذ يستعد أردوغان لإصدار قرار، سيدفع ضريبته ملايين الأتراك، لأنه يعرض مستقبلهم للخطر.

 

وبحسب تقارير إعلامية، فإن أردوغان يخطط للاستحواذ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي، وضمه إلى الموازنة العامة للبلاد، للوفاء بالاحتياجات السنوية. 

 

وقالت «صحيفة «تي 24» التركية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن البرلمان التركي، الذي يستحوذ عليه تحالف الشعب، المكون من نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، شهد مناقشات تتعلق بإجراء تعديلات قانونية تسمح بنقل الاحتياطي النقدي وضمه إلى الموازنة. 

 

وذكرت الصحيفة، أن الطرح البرلماني ينص على تخفيض قيمة الأرباح التي يحققها البنك، وتؤول إلى بند «الاحتياطي النقدي بالعملة المحلية» من 20% إلى 6%، على أن تذهب نسبة الـ 14 % إلى الموازنة العامة سنويًا. 

 

ويشمل التعديل المطلوب، إعادة تنظيم المادة رقم 60 من قانون بنك تركيا المركزي، ويقترح حذف الفقرة (A)، التي تؤكد تخصيص 20% من صافي ربح البنك المركزي إلى النقد الاحتياطي. كما يُقترح التعديل أيضا إضافة جملة «من الممكن أن يتم توزيع احتياطات الحاجة المتراكمة من خلال المشاركة في الربح السنوي، باستثناء احتياطي الحاجة الذي تم تخصيصه من ربح العام الماضي». 

 

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج اتش تي» عن مصادر لم تسمهما، أن هذا التعديل تم إعداده ليتناسب مع قانون التجارة التركي، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أنه لا يحل الأزمة الاقتصادية على المستوى الطويل، وإنما يفاقمها. ويُقصد بالاحتياطي النقدي، ما يخصصه بنك تركيا المركزي من أموال تستخدم في حالات الطوارئ بموجب القانون، وبلغ هذا الاحتياطي نحو 27.6 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الميزانية الخاصة بالبنك المركزي، فيما يقدر حاليًا بنحو 40 مليار ليرة. 

 

 

الكاتب الاقتصادي التركي، أوغور جورساس، قال إن السلطة التي خسرت في الانتخابات البلدية أمام حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع حل المشكلات الاقتصادية إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، ومنها  السيطرة على موارد البنك المركزي، مضيفًا: «إذا أنهم يزيدون من المشكلات الاقتصادية بدلا من حلها».

 

جورساس يرى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تدفع بتركيا إلى انتخابات مبكرة، وهو اتجاه يزداد في البلاد بعد الخسارة المدوية التي تلقاها حزب إردوغان فى إسطنبول، التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو. 

 

أما البروفيسور «ياتشين كارا» فنبه إلى صعوبة الوضع المالي في تركيا، مضيفًا: "لا توجد أموال... سيأخذون الاحتياطي بعد الانتخابات البلدية"، فيما علق الخبير الاقتصادي أتيللا ياشيل على هذا الطرح، قائلًا لجمهوره: " سألتم لسنوات كيف يتم طباعة الأموال دون مقابل، لقد تلقينا الجواب اليوم". 

 

في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة في تعاملات أمس الخميس، وبدأت صباحًا بمؤشر أفقي بقيمة 5.77 ليرة، مع ذيوع أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي.