شعبة الذهب تطالب "العربي" بلقاء عاجل مع مباحث العاصمة لبحث أزمة المسروقات

قررت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس هاني جيد، رفع مذكرة إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تطالب فيها بضرورة تحديد لقاء عاجل مع رئيس مباحث العاصمة، لبحث المشاكل التي يتعرض لها تجار الذهب من وراء بعض مسروقات المشغولات الذهبية التي تتعرض من خلالها سلسلة التداول بالكامل للضرر، باصطحابهم مع هذه المشغولات إلى أقسام الشرطة، مما يلقي ضررًا ماديا ومعنويا على التجار.

وقال المهندس هاني جيد، إن المسروقات من المفترض لها طرف مسئول عنها يتم التحقيق معه بالشكل التي تراه جهة التحقيق مناسبًا دون أن يتم القبض على سلسلة التداول بالكامل، لأن هذا يتسبب في ارتباك السوق وغضب كبير بين التجار، لأنه بالتاكيد هناك مسئول عن هذه المسروقات ويجب معاقبته دون أن تتضرر باقي سلسلة التداول، وهناك تفاصيل كثيرة في هذا الشأن تحتاج إلي التوضيح خلال اللقاء المطلوب مع رئيس مباحث العاصمة، من أجل وضع أطر للتعامل تحافظ علي حقوق جميع الأطراف، خاصة أن هناك تعاملات فيما بين التجار وبعضهم وبين التجار والمواطنين في عملية البيع والشراء .

وأشار جيد إلي أن المشغولات الذهبية قد تتغير في الشكل والمواصفات من أول تداول لها عن طريق أول حلقة تداول، فضلا عن أن التعاملات بين التجار العاملين في المهنة لا قيود عليها بسبب توافر المعرفة والثقة بينهم، وبالتالي تقع مسؤلية الشراء علي أول حلقة تداول مباشرة مع السارق فقط دون مسؤلية علي باقي حلقات التداول داخل السوق.

وأكد رئيس الشعبة، أنه يدافع عن التجار الملتزمين وليس عن غير الملتزمين، وأن الشعبة تسعى إلى حماية حقوق منتسبي الغرفة من تجار الذهب، خاصة بعد الشكاوى المتعددة التي وردت للشعبة مؤخرًا في هذا الشأن، والتي من خلال البحث والمناقشة تبين أنها تصب في اتجاه واحد ، وهو الضرر المعنوي والمادي الذي يقع على التجار.

وأوضح رئيس الشعبة، أنه عندما يقع الضرر المعنوي المتمثل في اسطحاب التاجر من محله إلي أقسام الشرطة، والمعاملة المهينة التي يلقاها نتيجة طبيعة تجارته تؤثر بشكل واضح علي مكانته الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، مما يتسبب له في اذي ولذلك تناشد الشعبة ضرورة مراعاة ذلك أثناء عمليات التحقيق حيث يتوافر حسن النية في معظم الأحيان .

وناشد رئيس الشعبة  التجار بضرورة توخي الحذر خاصة هذة الآونة أثناء الشراء، حيث كثرت حوادث السرقات وأيضا الابلاغ عن أي شبه سرقة قد يم عرضها عليهم.