لأول مرة.. تراجع استيراد اللحوم مع ثبات أسعارها و «خريطة الإنتاج» كلمة السر

الأربعاء، 26 يونيو 2019 05:00 م
لأول مرة.. تراجع استيراد اللحوم مع ثبات أسعارها و «خريطة الإنتاج» كلمة السر
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة

مرت السوق المصرية لعدة سنوات بالاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من السلع والأغذية الأساسية للمواطنين، وباتت معتمدة بنسبة كبيرة على ماتستوردة من رؤوس الماشية والأغنام لتوفير متطلباتها من اللحوم، وسد العجز بين الإنتاج واستهلاك المواطنين، وهي بعض القرارات والخطوات التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري ككل.

وفي السنوات الأخيرة الماضية، بدأت أجهزة الدولة التوجه نحو الإنتاج وسد احتياجتها دون الاعتماد على الاستيراد من دول الخارج، سواء في المصنوعات أو الأغذية، والسلع الاستهلاكية، وكانت توجيهات القيادة السياسية في مايخص اللحوم، هو تغيير خريطة الإنتاج بما يتواكب مع متطلبات الجمهور، والاعتماد على المقومات المتاحة وتطويرها لزيادة نسب ومعدلات إنتاجيتها، وسد احتياجات المواطنين محليا، تحقيقا  للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم والحد من الاستيراد.

ولأول مرة نجح قطاع الثروة الحيوانية  المصرية، فى تراجع استيراد اللحوم من الخارج، و الحفاظ على  ثبات  أسعار اللحوم بالأسواق  دون زيادة وتخفيض أسعارها، وهى  ضمن تنفيذ  تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالثروة الحيوانية لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم، وذلك من خلال نجاح  عدة محاور من بينها ، إحياء مشروع "البتلو"، ومشروع  تحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعى لهذه السلالات، ومشروع ملء الفراغات للنهوض.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن ما حدث  فى إحياء مشروع  "البتلو" وكذلك  ما تم  فى مشروع مل ء الفراغات لحظائر الماشية وتغير فى خريطة  الإنتاج  الحيوانى ساعد فى ثبات الأسعار والحد من الاستيراد، مؤكدة تراجع  استيراد اللحوم  إلى 80 ألف و578 طن  تعادل 402 ألف  و890 رأس ماشية، والذى كان أهم  نتائجه هو الحفاظ على  ثبات أسعار اللحوم دون زيادة تذكر خلال الأعوام 2017 -2018 -2019  رغم معدل التضخم  والذى يشكل  تخفيض لأسعار اللحوم .

 
وأضافت، أن مشروع إحياء "البتلو" وملء الفراغات أدى إلى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين  من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها، موضحة زيادة اعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى  ومنشات الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل 2017 إلى عدد 19204 حتى 13 يونيو 2019 ، وترقيم  وتسجيل الحيوانات وبالغ اجمالى الحيوانات المرقمة 4 مليون و630 ألف و897 رأس ماشية.

وأوضحت "محرز"، أن حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى إلى زيادة إنتاج اللحوم والالبان والحد من الاستيراد،  من خلال حملات التحصين ضد الأمراض  السيادية،  وحدوث قفزة فى إعداد ونسبة الحيوانات المحصنة  خلال عام 2017-2018-2019  حيث تم رفع نسبة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية  من 15 % قبل 2017 الى 89 %خلال حملة التحصين الأولى 2019 .

وتابعت  نائب وزير الزراعة، أنه  من ضمن العوامل التى أدت إلى  تراجع  استيراد اللحوم، إحياء مشروع  البتلو  الذى يهدف لحماية  عجول  البتلو من الذبح 100 كجم  الجائر، والوصول  بها الى وزن  لايقل عن 400 كم قائم لزيادة المعروض  من اللحوم الحمراء، والذى أدى الى تحسين دخول  اللأسرة الريفية وخلق فرص عمل جديدة، و تخفيف الضغط على الحكومة لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ، بالإضافة الى الاستقرار المجتمعى من خلال تخفيف حدة البطالة  وفتح مصادر اقتصادية للأسرة المصرية ، الاستغلال الأمثل  للمدخلات والمخلفات الزراعية.
 
وأشارت إلى أنه  تم وضع محددات تعطى أولوية لمنح القروض  للسيدات وشباب الخريجين،  والاولوية للمستفيدين أقل من 10 رؤوس ، حيث تم  سداد قيمة التمويل المستحق للمرحلة الأولى كاملا والمقدر بـ94 مليون و640 ألف  ويعتبر نسبة التسديد 100%،  وإعادة تدوير المبلغ المسترد الى مستفيدين  جدد  ليبلغ بذلك  اجمالى  عدد المستفيدين 4960 مستفيد  تم  تقديم  التمويل لهم  للشراء والتغذية  حيث بلغ عدد الرؤوس الممولة 91 ألف و277 رأس  ، بمبلغ القروض 696 مليون و390 ألف  جنيه، فضلا  عن موافقة  المجلس أن   يتقدم  المستفيدين للحصول  على قرض البتلو  لكل  قطاع الإنتاج الحيوانى بالمحافظات ومشروع البنك الزراعي، كما اشترط مجلس الإدارة  أن  تكون كل الحيوانات لدى المستفيد مرقمة  ومسجلة حتى يستفيد من القرض ، وعدد المستفيدين من القرض 108 سيدة  في عدد 15 محافظة  ، بالإضافة الى   رفع احداثيات عدد 28 الف مرزعة انتاج حيوانى  مزارع صغيرة ومتوسطة فى 26 محافظة ،  وتم تدوين البيانات المطلوبة لكل مزرعة بالاستثمارات التي  تخصيصها لهذ الشأن ودراسة هذه البيانات تم الحصول على العديد من المخرجات الهامة  متضمنة  على سبيل المثال وجود 4000 مزرعة متوقفة.
 
وشددت أنه تم  رفع  واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزراع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة  من خلال مشروع   ملء الفراغات لاستغلال  طاقة ومساحات  المزارع الغير مستغلة  بمزارع الإنتاج الحيوانى،و استغلال العمال المدربة  والخبرات  المتوفرة بتلك  المزارع ،و تعظيم إنتاجية الوحدة الإنتاجية سواء انتاج اللحوم او الالبان ، استغلال البنية  التحتية المتوفرة لدى  مزارع الإنتاج  والتى  لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية ،  بالإضافة الى  تمويل القروض  بـ 5% من مبادرة البنك المركزى،  و توقيع برتوكولات  مع البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع ، و رفع احداثيات مزارع  الإنتاج الحيوانى باستخدام أجهزة المسح الجغرافى  gps.

وأوضحت أن الاستمرار فى  عملية التحسين الوراثى " التلقيح الصناعى "  على مستوى المحافظات  من خلال توفير سائل منوى مجمد من سلالات عالية الإنتاجية  من خلال تشجيع  شباب الخريجين من الأطباء البيطرين والمهندسين الزراعيين على إقامة نقاط  تلقيح  اصطناعي "خاصة" لأول  في مصر وبتمويل من البنوك بقروض ميسرة تصل الى 5% مع توفير جرعات السائل المنوي المجمد لنقاط التلقيح الاصطناعي ضمن برنامج تحسين الوراثي  بنفس الأسعار  الذى يتم  تقديره للوحدات البيطرية  بمختلف المحافظات  و التدريب  على اعمال التلقيح الاصطناعى  من خلال وزارة الزراعة   ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وأكدت نائب وزير الزراعة ، أن تنفيذ  مشروع نقاط التلقيح الإصطناعي للماشية يستهدف فرص عمل وخلق  منافسة بين الوحدات البيطرية والكيانات الجديدة اعتماد على جودة الخدمات وتشجيع العيادات البيطرية بكافة المحافظات، من خلال  توفير الرعاية البيطرية ، وتوفير دليل التغذية والتلقيح الاصطناعى ، بنفس سلالات الحيوانات المستوردة خلال العام الأول من المشروع  مجانا ويتم التكلفة المستوردين .

وأوضحت ، أن مشروع  تقييم للحيوانات  لدى صغار المربين والفلاحين  وإستبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار او عجلات عشار من خلال التمويل   من مبادرة البنك المركزى  بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، أدى الى ثبات الأسعار وزيادة  انتاج اللحوم ، خاصة بعد  التواصل مع  شركات مستوردى العجلات العشار بوضع الية تسويق لهذه الحيوانات  على أن  يكون دور وزارة الزرعة التنسيق بين الجهات  لتفعيل النهوض بالإنتاج المحلى من خلال سلالات عالية الإنتاجية ، وهو ما يعنى اقتصاديا  الوصول  بأن تربية   5 بقارات  عالية الإنتاجية على سبيل المثال تعطى انتاج يعادل  تربية تربية  20 بقرة من الأبقار المصرية الضعيفة ، مما يساهم في توفير  اعلاف  وعمالة ومياه ، كانت يتم استنزافها في تربية الابقار ضعيفة الإنتاجية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق