البرلمان يوافق على 6 اتفاقيات دولية عن الجوازات الدبلوماسية ومحطات المياه والتعليم

وافق مجلس النواب على 6 اتفاقيات دولية عقدتها الحكومة، مع جهات أجنبية، خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الاثنين.

 

وأبرز الاتفاقيات الموافقة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الدفــاع والأمـن القومـي عـن قــرار رئـيس جمهــورية مصر العـربية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25 / 2 / 2019.

 

كما تمت الموافقة على تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عـن: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قـرار مجلـس محـافظـي الصنـدوق الدولـي للتنمية الزراعيـة "ايفاد" رقم 203/د – 41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.

 

كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القـرار الجمهـوري رقم 351 لسنة 2014.

 

كما وافق الأعضاء في الجلسة العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 / 10 / 2018.

 

وتهدف الاتفاقية إلى دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مجال التعليم عن بٌعد، على نحو يسهم في الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتى شهدت انطلاقة كبيرة في السنوات الأخيرة فى العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم، الذى تسعى مصر إلى تطويره والارتقاء به، استفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومن بينها الصين، وفى هذا الإطار جاء هذا الاتفاق من أجل تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

 

وتبلغ تنفيذ المشروع نحو (79 مليون يوان صينى) تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية بتاريخ 23/12/2014، وسيتم تحديد الجوانب التفصيلية للمشروع من خلال عقد موقع من المؤسسات المخولة بين الحكومتين المصرية والصينية.