بعد 3 سنين من توقيع الاتفاقية.. الحكومة تقدم «أغادير» للبرلمان لتقليل التهرب الجمركي

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مذكرة تفاهم خاصة بتسهيل الربط الإلكتروني بين أعضاء اتفاقية التبادل الحر «أغادير»، في حضور ممثلين عن وزارة المالية والجمارك ولجنة الدفاع والأمن القومي، في حضور حسين عيسى رئيس اللجنة، ووكيلها ياسر عمر وأمين السر عصام الفقي.

 

وشهدت اللجنة توجيه عدة تساؤلات من النائبة ميرفت ألكسان، والتي كشفت عن أن الاتفاقية عمرها 3 سنوات، موقعة في 13 إبريل 2016، متسائلة عن سبب وصولها إلى البرلمان بعد 3 سنوات كاملة، مؤكدة على أن التأخير غير مفهوم، وأن موضوع الاتفاقية في غاية الأهمية وأنها تشجعه رغما عن ذلك.

 

وتابعت: «استغرقت الاتفاقية 3 سنوات لعرضها على البرلمان، ولكن تكمن أهميتها في التقليل من التهرب الجمركي والإسهام في التسهيل والربط بين الدول الأعضاء».

 

ورد ممثلو وزارة المالية، على النائبة البرلمانية أكدوا أن السبب وراء التأخر هو الرجوع أولا لعدد من الجهات الأمنية في الدولة، وأن وزارة الخارجية استغرقت وقتا طويلا في دراستها بشكل متأني، ليتدخل رئيس اللجنة حسين عيسى مؤكدا على ضرورة ألا نستسلم لطول المدة، وكان حري بالحكومة أن تضغط لتستعجل الاتفاقية.