«الأوقاف والإصلاح الزراعي» تشكلان لجنة لحسم النزاعات على الأراضي

 

لحسم أزمة النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي على الأراضي المقيم عليها مواطنين بالمحافظات، أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجل سانواب بتشكيل لجنة بين الهيئتين. وكانت هيئة الإصلاح الزراعي سلمت أراضى مقيم عليها مواطنين بالمحافظات، إلى هيئة الأوقاف عن طريق الخطأ. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، على الاراضى المقيم عليها المواطنين، و إجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف بحجة ان الأرض مملوكة لها، وذلك رغم انها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى وتم تسليمها للاوقاف بطريق الخطأ. 

 

ومن جانبه استعرض النائب بدير عبد العزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، لافتًا إلى ان ذات الأزمة يعانى منها عدد اخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم انها مملوكة للإصلاح الزراعى وفقا لكافة المستندات القانونية، موضحا ان تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، مطالبًا بسرعة حسم الازمة، نظرا لمعاناة المواطنين اليومية.   

 

من جانبه، عقب المستشار أسامة الوردانى المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض الى هيئة الإصلاح الزراعي، حال اثبات الخطأ القانوني الذى تم في إجراءات التسليم، مشيرا الى ان الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعى، حالات تلك الاراضى والمواطنين، كل على حده، بشكل قانونى، بشكل دقيق وقانونى، بحيث تصل الى حسم الازمة، مؤكدا ان الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود الى الإصلاح الزراعى والذى بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها. 

 

ومن جانبه، أيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددا على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا، يهمنا في المقام الأول،  مصلحة الطرف الضعيف و البسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمأنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم واقامتهم على تلك الاراضى المقيمين عليها منذ عشرات السنوات، حيث من غير المقبول ان تظل أوضاعهم غير مستقرة.

 

وأكد أن اللجنة، ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الازمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الازمة من جذورها. ومن جهته، اقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، ان يتم حل الأزمة من خلال، تخلى الأوقاف عن تلك الاراضى، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل ان حصولها على أراضى أخرى تابعة للإصلاح الزراعى لا يقيم عليها مواطنين. 

 

وأشار إلى أن الوضع الحالي يعانى منها العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواة بين المواطنين، حيث حصل جميعهم على أراضى من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم دون الآخر، ما يعنى عدم المساواة بينهم. 

     

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الأرمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها القادم.