الصحة النباتية.. جواز مرور الصادرات الزراعية المصرية لدول العالم

يتردد مصطلح وعبارة «الصحة النباتية» كثيرا،  وخاصة فى ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية، وبين الخبراء والباحثين والمستثمرين والمهتمين بالمجال الزراعى، ومن حيث المبدأ، فإنّ صحة النبات، تعنى خلوه من الأمراض والآفات والحشرات، والمبيدات والهرمونات والأدوية، التى تضرّ به وبمن يتناوله، وبذلك تكون شهادة الصحة النباتية، هي مُحرر أو مستند، يؤكد أن الحبوب أو البذور أو الأشتال النباتية المُصدّرة، سليمة وخالية من الأمراض، والتزاماً بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، وقرارات منظمة الإغذية والزراعة العالمية، وغيرها من المنظمات، التى تأخذ على عاتقها سلامة الغذاء، مثل منظمة الصحة العالمية، فقد ساد توجه لأغلب دول العالم، التى تهتم بسلامة منتجاتها الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية، على الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، فى سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية، حتى تأخذ طريقها إلى التصدير.   

تغليف وتعبئة المنتجات الزراعية للحفاظ على صحة المستهلك 

سلامة الغذاء والحاصلات الزراعية

وفى مصر، فقد أخذت الحكومات المتعاقبة، منذ يوليو 1952، المبادرة تلو المبادرة، لإقرار كل ما من شأنه، سلامة الغذاء والحاصلات الزراعية، سواء مايتصل بالاستهلاك المحلى أو التصدير للخارج، وفى سبيل هذا الهدف الأسمى، صدرت القرارات والقوانين، ببناء وتشييد العديد من مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية، أعقبها إنشاء المعامل الخاصة، بتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى المنتجات الزراعية، حتى يكون خط سير المنتج الزراعى المصرى، متوافقاً مع المعايير والمواصفات القياسية العربية والدولية، علاوة على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكل هذا يصب فى مصلحة الصحة النباتية والغذائية، ويحقق المعايير الدولية فى هذا الشأن.

معايير الصحة والصحة النباتية

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد قام بعرض رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات، التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية، بين دول الاتحاد الإفريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة، وعرض وزير الزراعة، رؤية متكاملة لاهم المعوقات التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان التكامل بين الدول فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعى، وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود، وجاء عرض رؤية مصر فى العاصمة الإيطالية روما، وبمقر منظمة الأغذية والزراعة"الفاو"، وبدعوة رسمية من الاتحادين الأوروبي والافريقي، وفي الجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية، بمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي، وقال وزير الزراعة، إن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً، بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية، من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية، التى تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بالغاً، وعلى المجتمع الدولى اعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية، تضمن انسياب التجارة فى السلع الزراعية، بين الدول بدون عوائق، مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية، متمثلة فى ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها فى كل دولة.

المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بالسلامة النباتية

ولذلك فقد تمخضت هذه الحاجة عن العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية، ومن أهمها اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC/FAO)، ودستور الغذاء العالمى (CODEX/FAO) ، ومنظمة الصحة الحيوانية (OIE)، وغيرها.

وأكد وزير الزراعة، أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS)، تعتبر من أهم الأطر الحاكمة، التى تحقق المعادلة بين انسياب التجارة فى السلع الزراعية بلا عوائق، وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر.

الأطر التشريعية لمجال الصحة النباتية

كما أشار الوزير إلي أن الدول القارة الإفريقية، هي دول زراعية فى معظمها، ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية، فى مجال الصحة والصحة النباتية، بالأسلوب والفهم الذى يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل، والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج، كداعم أساسى فى بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائى.

سلامة الحاصلات الزراعية 

ومن هذا المنطلق، فقد أصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات، التى تواجه دول القارة، فى تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية، من خلال التعاطى مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات، وبما يحقق الاستفادة القصوى والتعاطى الأمثل، مع هذه المعايير، وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.

محطات فرز الخضر والفاكهة للحفاظ على سلامة الغذاء

التحديات والمعوقات

 وقال وزير الزراعة أنه من أهم التحديات والمعوقات، التى تواجه البلدان الإفريقية فى التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، ضعف"التشريعات الحجرية" والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة، وعدم "الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ" العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل انشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA's) وإجراء دراسات مخاطر للافة ( PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها، مع عدم التحديث واعتماد "طرق للمعالجات الفعالة والآمنة" للتعامل مع الإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات، وكذلك ضعف "الأجهزة الحجرية" والعاملين بها كماً ونوعاً فى بعض البلدان، مع ضعف "الامكانيات وقلة الموارد" اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة، وعدم وجود "تشريع حجري موحد" استرشادي لدول القارة، خاصة أن معظمها يقع تقريباً فى نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية، مع عدم إجراء "الرصد والحصر" الدورى للآفات فى معظم دول القارة للمساعدة فى الوقوف على التغيرات المختلفة فى موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد فى تحديث قوائم الآفات بالدولة.