إسحاق جروب يبيع الوهم.. أحكام بالتعويض لتأخر التسليم والمجموعة «لا حياة لمن تنادي»

- المستندات تكشف.. «إسحاق جروب» نصب على الحاجزين

 

- خطاب يكشف إن المشروعات تحت الإنشاء رغم مرور أكثر من 4 سنوات علي موعد التسليم

 

- أكثر من 10سنوات سجن بموجب أحكام منها ما هو واجب النفاذ للمسئول القانوني للمجموعة 

 

 

النصب العقاري أصبح ظاهرة تستوجب وقفة رقابية وتشريعية، بعد أن تجدد وقوع ضحايا لهذه الشركات، وتوسع محترفو النصب في كسب مئات المليارات من الجنيهات.

 

«صوت الأمة» كشفت في تقرير سابق، كيف قام مسئولو  «إسحاق جروب» بالاستيلاء على أموال الحاجزين والتلاعب بهم في تسليم الوحدات المحجوزة، بل والمطالبة بأموال أخرى، نظير تسليمهم وحداتهم التي لم يتم البدء في إنشائها، وحصلت «صوت الأمة» على تسجيلات جديدة تكشف استخدام المسئولين بالشركة سالفة الذكر، وسائل غير قانونية للاستيلاء على أموال الحاجزين. 

 

قال  «ن . ع» أحد الحاجزين بالمرحلة الثالثة في مشروعات شركة إسحاق جروب، إنه في البداية قام بتسديد مقدمة حجز وحدة مصيفية في قرية الحياة التي تملكها شركة " إسحاق جروب " وتسديد أقساط ربع سنوية، ما يقرب من خمس سنوات بانتظام.

 

تابع، قائلاً:  «مع موعد تسليم الوحدة بالقرية، فوجئت بعدم وجود أي مباني وان الأرض مازالت صحراء جرداء، قمت بالذهاب إلي مقر الشركة وقاموا بإعطائي أكثر من موعد لاستلام الوحدة ولم تلتزم الشركة، فقمت بتحرير محضر شرطة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام ولكن كان كل مرة تقوم النيابة بإرسال طلب لمسئولي الشركة للحضور يتهربون أو يرسلون محامي المجموعة بأوراق وخطابات قديمة، وبعد ذلك تحول البلاغ إلي قضية وقمت بأخذ حكم بحبس مالك الشركة، سنة وإلى الآن لم يتم تنفيذه، أو إعطائي وحدتي التي قمت بتسديد ثمنها، بالإضافة إلى أن مسئولي الشركة يقومون بالاتصال بي لابتزازي للتنازل عن القضية».

 

لم تنتهي وسائل مجموعة إسحاق جروب في التعامل الغير قانوني مع العملاء عند ذلك الحد، فقد كشفت المستندات التي حصلنا عليها إن الشركة لا تقوم بتسليم الوحدات للعملاء الحاجزين لأن معظم أرض المشروعات مازالت تحت الإنشاء علي الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات علي موعد التسليم الأساسي للعملاء الحاجزين. 

 

كشف الخطاب الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية وموجه إلى المستشار رئيس محكمة جنح مدينة نصر " أول " ونصه انه بالإشارة إلي التصريح الصادر من المحكمة في القضية رقم 619 لعام 2019 جنح ، بشان معاينة الوحدة رقم  569/7 بقرية ريماس جولف بارك وبيان بناءها من عدمه .

 

بالمعاينة علي الطبيعة تبين أن المبني الموجود به الوحدة  المذكورة ، حني الآن تحت الإنشاء أعمدة الأرضي فقط  ويكشف هذا الخطاب الرسمي الصادر من هيئة التنمية السياحية إن الوحدات المحجوزة مازالت تحت الإنشاء علي الرغم من مرور سنوات علي مواعيد التسليم .

 

كما حصلت "صوت الأمة " عل أحكام قضائية بالحبس صادرة ضد المدعو أسحق إبراهيم سعد الممثل القانوني لمجموعة إسحاق جروب منذ عام 2016 تتجاوز عشر سنوات سجن وغرامات مالية ، بالإضافة إلي حصولنا علي حكم صادر من محكمة  مدينة نصر أول" في عام 2017" بتعويض 30 ألف جنيه إلي احد العملاء بسبب استعمال الشركة أمور احتيالية بجمل ووقائع مزورة في صورة أنها صحيحة ،وحكمت المحكمة بالتعويض من المجموعة لأحد الحاجزين في المشروع. 

 

وحصلنا على نص استغاثة إلي السيد  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة نشرها الحاجزين في الصحف، بتوقيع مجموعة المتضررين من حاجزي وحدات جولف بارك والحياة 1و2 ومنتجع بيتش 2 وقرية ريماس هايتس ومتضررين شركة رأس سدر للمنتجعات السياحية وكذلك شركة خليج للاستثمارات السياحية وشركة جولف بارك للمنشات السياحية، وكان نصها:  «نستغيث بسيادتكم من نحن ضحايا الشركات والمشروعات المذكورة أعلاه والتابعة لمجموعة" إسحاق جروب" ويمثلها قانونا اسحق إبراهيم سعد سلام ويتم إدارتها بواسطته هو وأسرته، وحيث إن هذه المجموعة وممثليها تقوم بضرب سيادة القانون بعرض الحائط علي مرآي ومسمع من الجميع ،وأضافت الاستغاثة من أن الشركة المذكورة قامت منذ عام 2006 في استغلال الأراضي التي تحصل عليها برأس سدر ، في جمع أموالنا بزعم تملكنا شاليهات في حين انه باع لنا الوهم والأرض حتى ألان عبارة عن حفنة من الرمال في صحراء ، وقد حجرنا عدة محاضر وبلاغات تصب وصدرت أحكام ضد مسئول القانوني للشركات أو المجموعة ومنها ما هو واجب النفاذ واستكمالا لهذا المسلسل من الفساد والنصب تقوم الشركة بابتزازنا وإجبارنا علي دفع أموال أخري لم تكن مذكورة في التعاقد حتى يقوموا بالتسليم دون ذكر اي موعد لذلك التسليم وان معظم المشروعات مازالت تحت الإنشاء وهو ما يستحيل معه تنفيذ وعودهم بالتسليم لذلك نطالب المسئولين بالدولة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه الشركة لضمان حقوقنا».