«كارت واتحرق».. هل بدأ إعلام قطر في التخلص من المرتزقة؟

أصبحت السياسات القطرية وما تمارسه من انتهاكات في حق دول المنطقة العربية، ولاسيما أشقاء الدوحة من دول مجلس التعاون الخليجي على مرآى ومسمع من الجميع، بعد أن تم كشف ألاعيبها على مدار عامين حيث إعلام مقاطعة الدوحة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 5 يونيو من عام 2017، إثر ثبات دعم الدوحة وتمويلها إلى الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

قناة الجزيرة ذلك الذراع الإعلامي الأبرز لتنظيم الحمدين (حكومة قطر) متهمًا رئيسي فيما اقترفته الدوحة في حق دول المنطقة، حيث ما مارسته من إثارة للرأي العام من خلال بثّ الشائعات والأكاذيب والتقارير المُحرضة ضد أنظمة عدد من الدول العربية، ولهذا خصصت دول الرباعي العربي بندًا ضمن قائمة المطالب العربية التي وُجهت لقطر لإعادة العلاقات معها؛ يُطالب بإغلاق قناة الجزيرة.

الجدير بالذكر أن قطر راوغت بفصلّ القناة الرياضية عن شبكة «الجزيرة» لتظهر لنا شبكة «بي إن سبورتس»، والترويج إلى أنها ذات سياسات مُنفصلة، إلا أن الأيام أثبتت تبعيتها للسياسات القطرية ذاتها، والاعتماد إلى حد كبير على وجوه غير قطرية غالبيتهم ممن يُطلق عليهم «المرتزقة»؛ حيث تعمل القناة القطرية على تسييس الرياضة لتحقيق أهدافها وأغراضها الخبيثة بالمنطقة، مُستغلة ما حققته من شهرة نظرًا لحصولها على حقوق البث حصريًا لعدد من البطولات العالمية.

وفي لافتة أثارت الانتباه منذ أيام، كشفت وكالة «بلومبرج» عن تسريح «بي إن سبورتس» لما يقرُب من 20% من موظفيها بمقرهها بالدوحة، وردًا على ذلك، أشارت الشبكة الرياضية إلى أن هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات والتي وصفتها بالـ«صعبة» لتناسب حجم أعمالها، في ظل ما يُهددها من أعمال القرصنة.

ويرى البعض أن البيان يُحاول تبرير الخسائر المالية التي تكبدتها الشبكة القطرية بعد توفُر عدد من البدائل لها بعد سيطرتها لسنوات طويلة على المشاهد الرياضي، إضافة إلى سمعة الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب وسياسات إعلامها الغير مهنية.

ولعل سلسلة من التغريدات للكاتب القطري، حسن حمود ربما جاءت اليوم الأحد كاشفة عن بدء النظام القطري في التخلُص من كروتها المحروقة، حيث عدد من المرتزقة الهاربين من بلدانهم بعد أن تم كشفهم وضحهم وفقدانهم لمصداقيتهم، في وقت بدأت فيه قطر المعاناة الاقتصادية جراء مقاطعتها، ما ربما يجعلها تُعيد حسابات أولوياتها.

 

فإلى جانب إعادة الهيكلة والتخلص من العمالة الفائضة على حد تعبير «حمود»، أشار إلى أن التخلُص من الموظفين لم يُطال أي قطري أو خليجي، وقال: «كما وصلني ومن مصدر موثوق وأتمنى أن يكون صادقًا لم يتم تفنيش أي قطري أو مواليد قطر أو أبناء القطريات أوخليجي..»، مضيفًا «تم إنهاء العقود حسب ما تنص عليه العقود قانونيًا دون الإضرار بأي طرف والمتضرر سينصفه القانون».