كله بالقانون.. شروط إنكار إثبات النسب

انتشرت في الآونة الأخيرة تردد قصص وروايات عن قضايا النسب التي ملأت أوراقها محكمة الأسرة، التي تستمر لسنوات طويلة تضيع خلالها حقوق الأطفال وربما يوصمون بقية حياتهم لإنكار أبيهم لهم، وهي الدعوى التي تحركها السيدة لإثبات نسب طفلها لوالده، الذي نتج عن علاقة حميمة بينهما ولكن القانون وضع قواعد لإثبات النسب من عدمه لحماية الطرفين وعلى رأسهما الطفل الذي لا حول له ولا قوة مما يدور بين والديه من خلافات.

ولكن هناك بعض السيدات تظن أن هذه الدعوى من الممكن استغلالها لمصالحها الشخصية طول الوقت دون حق لذلك نوضح فى السطور التالية كيف للزوج إنكار نسب الطفل رسميا والشروط التى يجب توافرها لإنكار النسب وفقا للقانون وذلك ما أوضحه أحمد صفوت المحامي.

شروط إثبات إنكار النسب وفقا لقانون الأحوال الشخصية

1-  أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

2-  أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.

3-  أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقي، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي.

4-  عدم حدوث تلاقي بين الزوجين منذ عقد القران.

5-  ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفي بعد الإقرار.

6- أن يكون الطفل نتيجة زواج غير شرعي «عرفي» ولم يكن هناك شهود.

7-إذا كان الطفل ناتج عن زنا في واقعة هتك عرض قاصر.

وتعتبر المحكمة المختصة بنظر دعاوى النسب هي محاكم الأسرة ويتعين قبل رفع الدعوى اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب تسوية النزاع حول النسب والمحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعي عليه، فإذا كان غير معلوما أو لم يكن للمدعي عليه موطن معلوم في مصر فإن المحكمة المختصة محليا هي التي يقع في دائرتها موطن المدعي.