اعرف حقك.. إزاي تحمي نفسك من دعوى تبديد المنقولات الزوجية

لا شك أن قائمة المنقولات الزوجية تعد شوكة فى ظهر الزوج منذ توقيعه عليها، قبل إتمام الزواج وطول الحياة الزوجية فقد استغلتها الكثير من السيدات ضد أزواجهن أثناء الزواج ولم ينتظرن إنهاء العلاقة الزوجية، ولكن هناك إجراءات قانونية جديرة بحماية الزوج من غدر الزوجة وإزالة مسئوليته القانونية من قائمة المنقولات الزوجية تحسبًا لتحريك الزوجة دعوى تبديد المنقولات الزوجية.

وتعد قائمة المنقولات الزوجية هو إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة بتوقيع الزوج بأنه قام بإستلام منقولات الزوجية الواردة في القائمة وأن إستلام لتلك المنقولات هي علي سبيل عارية الاستعمال، إذ تسمى في الشريعة الإسلامية «الدوطة».

بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا صريحا في نصوصه على كتابة «قائمة المنقولات الزوجية» إلا أنها مجرمة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، الذي جائت على سبيل الحصر وليس علي سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال، حيث قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات.

حسام حسن المحامي، أوضح أن المنقولات الزوجية إذا كانت فى حوزة الزوجة لإقامتها بمنزل الزوجية، فعلى الزوج تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة التابع له منزل الزوجية، وبعد أخذ أقوال الزوج وتوقيعه عليها توج النيابة أحد رجال الشرطة إلى مكان المنقولات لعمل معاينة وإثبات أنها فى حوزة الزوجة وتوقيعها على ذلك، وإذا رفضت التوقيع سيذكر المعاين هذا فى المحضر، وهو محضر إدارى يتم حفظه فى النيابة، ولكن تكمن أهميته فى اثبات براءة ذمة الزوج من تبديد المنقولات إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوى ضد الزوج بتبديد المنقولات واقامة جنحة تبديد.

وزيادة فى الحرص فمن الممكن أن يقدم الزوج صورة رسمية من المحضر إلى محكمة الأسرة ليثبت أن المنقولات الزوجية بحوزة الزوجة وليس بحوزته، وإذا كانت المنقولات فى حيازة الزوج وأقامت الزوجة دعوى تبديد فعليه تسليم الزوجة المنقولات أيضا بمحضر رسمى فى قسم الشرطة وأمام رجال الشرطة لاثبات ذلك بمحضر رسمى وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة.