«الحلال داخل السجون».. البرلمان والشرطة يتفقان على إقامة مشروعات للمساجين

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.

 

وقال اللواء عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة إن الإمكانيات محدودة لكن في الوقت نفسه اقترح التوسع في إقامة مشروعات صغيرة لخريجي السجون لتجنب عودتهم للجريمة.

 

وأوضح أنه في ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى، مضيفًا: «مصنع حلوى السجون يدخل لي الشهر ٢ مليون جنيه بخلاف المواشي ومزارع الفاكهة».

 

ولفت إلى أن الناس تطلع من السجون مجهزة ومتصنفة للعمل تخرج على الشغل بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هذا يؤدي لتوفير فرص العمل بمقابل مادي مجزي ويندمج في المجتمع، واقترح أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم في التعامل مع خريجي السجون.

 

من جهتها قالت النائبة مارجريت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان «وزارة التضامن عندها موارد كثيرة بما فيها أموال التامينات التي تضعها ودائع، يمكن أن نعمل منها استثمارات والناتج يكون موجود»، وأضافت: «مذهولة من كلام الوزيرة أن الفلوس وديعة بدون فوائد». وانتقدت عازر خلال رئاستها لاجتماع اللجنة عدم استغلال أموال التأمينات في الاستثمار.

 

فيما قال محمد حسين مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي إن مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر يمكنهما المساهمة في إقامة مشروعات لتشغيل خريجي السجون. واوضح وجود فرص عمل لكنه في الوقت نفسه أشار إلى العزوف عنها ورفض البعض للرواتي التي تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، كما أشار إلى برنامج فرصة الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي ويعمل على توفير فرص العمل.

 

من جهتها اقترحت النائبة سولاف درويش  تبني إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية  مشروعات تدوير للقمامة في المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: «فين الشباب اللي يرضى يشتغل في الزبالة»، فردت دريش: «لا أنا عندي كتير»، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة.

 

وقالت: «هذه روة وفي دول قائمة على استيراد الزبالة وصناعاتها قائمة عليها، عندي قرية بالكامل شغالة في المشروع، ويحقق ربح 100%». من جهته تساءل النائب عادل الشريف  عن ما قدمته إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لمحافظة سوهاج، وقال: «ماحدش عمل حاجة مديرية الأمن غير مقصرين لكن النظام نفسه"، فعقب مدير الإدارة بوزارة الداخلية»، قائلا: «الموارد غير كافية».