55 مليون جنيه «مال حرام».. 13 متهما حصلوا عليها من تجارة المخدرات

13 متهما كونوا تشكيلا عصابيا منظما، وغسلوا نحو 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، وهو ما كشفت عنه نيابة الشؤون المالية والتجارية. 

وفق التحريات الأمنية، التى وزارة الداخلية، استخدم المتهمون أنشطتهم الغير مشروعة، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق ربح  وغسيل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، كما استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات،  وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 خمسة وخمسون مليون جنيه).

وارتكب المتهمون جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين حولوا أموالا إلى أموال عقارية ومنقولة اشتراها المتهمون، وربطوا ودائع بجزء منها، واستخدموا بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.

كشفت عن قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها.

كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والإتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بالإتجار فى المواد المخدرة فى العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار متهمين آخرين.