"اقتصادية البرلمان" توافق على الموازنة العامة.. ورئيسها يؤكد: اقتصادنا اكتسب "صلابة" و"قوة"

أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على موافقة اللجنة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 209-2020، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة برئاسة الدكتور على عبدالعال.

 

وقال سمير، فى كلمته، إن الاقتصاد المصري اكتسب صلابة وقوة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك انجازات حققها الاقتصاد المصري تمثل فى أمور كثيرة منها تراجع معدلات البطالة وانخفاض عجز الموازنة وتنامي الاحتياطات الدولية بما يضع مصر فى مصاف الاقتصاديات سريعة النمو، لافتًا إلى أن اللجنة تتابع أداء الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود تطوير البنية التحتية وتعميق التصنيع المحلى.

 

وأوصت اللجنة الاقتصادية فى تقريرها،  بضرورة ترشيد الإنفاق العام، بحيث لا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه، مما يسهم  فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة  للناتج المحلي.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.

 

كما أوصت اللجنة باستمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات، بما يعكس أهمية دفع عجلتي الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو.