برلمانيون يشيدون بالحوافز الضريبية والجمركية في قانون المشروعات الصغيرة الجديد

الحكومة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للقضاء علي البطالة ... هذا ما أكدت عليه وزارة المالية والتي أشارت إلي أن الحكومة تسعى جاهدة لدمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي، حيث جري احالة مشروع القانون الجديد الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، وهو ما سيوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي، لافتة إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي سيبدأ العمل به من العام المالي الجديد، يؤدي إلى زيادة الصادرات.

ومن جانبه علق عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا، فكرة مشروع قانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سيوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.

وأضاف إن هذا القانون سيكون له مردوده الإيجابي في القضاء على ظاهرة البطالة وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة.

وتابع، أنه سينتظر قدوم هذا القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه في حالة التأكد من أن هذه الحوافز ستضم الهدف المرجو منها، لافتًا إلى أنه من الضرورة أن تكون هذه الحوافز الموجودة في القانون لا تقل عن حوافز قانون الاستثمار .

أشاد عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر، بجهود وزارة المالية في إطلاق مشروع قانون جديد خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع الغير رسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.

وقال "المحلاوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تعتبر من أهم العناصر التي تهدد ظاهرة البطالة في مصر وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع من خلال تقديم قانون متنوعة تضمن الاقتصاد الرسمي بالرسمي يضيف عنصر أمان جديد للاقتصاد القومي للدولة.

أما إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد أشاد بجهود الحكومة التي تجلت في إنشاء مشروع قانون خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.

وأضاف ، أن الرئيس سبق وتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها في توفير العديد من فرص العمل وتحسين الاقتصاد الرسمي، ولابد أن تعمل الدولة جاهدًا في هذا المجال لتحقيق الاستفادة الحقيقية من توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.