«التقليد ممنوع».. تشريع جديد لمنع تزييف «الماركات» وتغليظ العقوبات الفورية

 

طالب أعضاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم السبت، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد واتخاذ الإجراءات الفورية لوقفها.

 

وقال المهندس محمد فرج عامر، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر، إن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من «الزبالة» وإعادة تعبئتها بنفس الماركة التجارية وطرحها بالأسواق او تصديرها الى ليبيا وتخرج من الجمارك، لافتًا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيء للصناعة المصرية 

 

كما طالب فرج عامر، بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله لتعدي على حقوق الآخرين، لافتا إلى أن هناك ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في مصر 

 

وأضاف فرج عامر ان هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الاسواق على انها ماركات رغم انها غير اصلية إضافة هي تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل «نايك» و«الأديدس» وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة مما يؤكد أن هناك تقصير ما سواء تشريعي أو رقابي مما يضر بالاقتصاد المصري.

 

وأكد فرج عامر: «للأسف هناك إقبال كبير على الماركات المقلدة والأرخص وهو ما يضر بالاقتصاد المصري».

 

من جانبه، رد ممثل مصلحة الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي، مؤكدين على أنه لا يوجد تقصير رقابي وانه تم تحرير 704 قضية تقليد لماركات اصلية وانه بالنسبة للسجائر التي مكتوب عليها «صنع في مصر» تم ضبطها إلا أن الأمر يتعلق بالشركة «الشرقية للدخان»، التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيا.

 

ولفت ممثل الجمارك، إلى أن الأمر نفسه بالنسبة لتقليد الماركات العالمية حيث ان مندوب الماركة او مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية، مضيفًا أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.