تنظيم الإخوان يحتاج إلى البتر.. ولا تصلح معه سياسة الاستيعاب

 

أكدت وزارة الأوقاف، أنه قد ثبت لدينا بالتجربة وبما لا يدع مجالا لأي شك أو تردد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الجماعات الضالة كل ذلك يحتاج إلى البتر.

 

وقالت الوزارة، في تصريحات صحفية، أنه لا تصلح سياسة الاستيعاب مع أناس لا يؤمنون إلا بأنفسهم، وما سواهم مباح ومستباح الحقوق: النفس والمال والعرض، سلاحهم الغدر والكذب والتلون والخداع.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الدول التى تدعم تلك الجماعة الإرهابية لن تجنى من دعمها لها إلا حسرة وندما يوما ما، وأنها ستدفع جراء ذلك ثمنا باهظا طال الزمن أو قصر، لأن الإرهاب الذى تتبناه هذه الجماعة الضالة لا دين له ولا خلق، وأنه يأكل من يدعمه ويحتضنه ويأويه، ولو كان فى أى من عناصر هذه الجماعات خير لما كانوا أعداء لأوطانهم ساعين إلى هدمها، غير أن بعض القوى إنما تستخدمهم لتحقيق أغراضها وتنفيذ أجنداتها من باب تحالف أهل الشر، والطيور على أشكالها تقع.

 

على صعيد متصل، أعلن النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون للمجلس ينص على تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية.

 

وقال الشريف، إن هذا المشروع يأتى تجاوبًا مع مطالب الشعب المصرى، بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية. وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن تعديلًا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التى يعملون بها.

 

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون سوف يستند إلى ما نص عليه الدستور من حق الدولة فى اتخاذ كل التدابير لمواجهة الإرهاب، وأن التعديل أيضًا سينص على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية، لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونيو.