قواعد صرف معاش «تكافل وكرامة».. واستبعاد غير المستحقين

 

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أنه تم بذل جهد كبير جدا من أجل مراجعة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي لاستبعاد غير المستحقين، وذلك في ضوء اتجاه الدولة الذي أعلنه رئيس الوزراء بوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، مشيرة إلى ذلك يأتي تمهيدا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتقديمة إلى البرلمان،  لتنفيذ الدمج بين مستحقيه وبرنامج «تكافل وكرامة»، على أن يكون هناك برنامج واحد للدعم النقدى واضح الشروط والرؤية ويعمل على التوحيد بين المواطنين.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة، بحضور قيادات الوزارة.

 

وأضافت الوزارة، أن الحالات التي تم إيقاف معاشات الضمان الإجتماعي لهم يعود لعدده أسباب، منها التحاق بعضهم بالأعمال أو شراء سيارات خاصة «ملاكي» أو تزوج المطلقات اللاتي كانوا يحصلون على هذا المعاش، لافتة إلى أن 59 ألف و800 شخص تم إيقافهم من معاش الضمان الاجتماعي، بعد الربط بقاعدة المعاشات التأمينية لأنهم التحقوا بأعمال وأصبح لهم تأمينات وتوفرت الحماية الإجتماعية لهم، بالإضافة إلى 5500 مواطن قام بشراء سيارة خاصة، مضيفة: «إذا كنت اشتريت سيارة ملك، معني ذلك أن حضرتك مش محتاج الـ 320 جنيها بتوع الحكومة لمن لا دخل له».

 

وأوضحت الوزارة، أن بعض المستبعدين من معاشات الضمان، نحو 28 ألف و500 سيدة كانت مُطلقة وتزوجت، بالإضافة إلى نحو 9 الاف صاحب عمل، و470 مواطن تُبث إلتحاق أولادهم بمدارس خاصة بالتالي يدفع مصروفات مرتفع بما يعني عدم حاجته إلى الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى 4 الاف و41 مواطن بالربط مع الزراعة ثبت أنهم من أصحاب الحيازات الزراعية، مشيرة إلى أستبعادها بعض الحالات لإمتلاكها جرارات مرخصة، وأيضا نحو 357 حالة لوجود تعاملات في البورصة بأسمهم.

 

وأكدت الوزارة على أن العدد الأكبر للحالات المستبعدة من معاش الضمان الإجتماعي، ويبلغ 93.500 ألف حالة جاء بسبب مخافتهم للقومسيون الطبي، أي أنهم متقدم على أنه من أصحاب الإعاقة، فلم يذهب إلى الكومسيون أو عندما ذهب تثبت عدم إعاقته، مضيفة: «لا نستبعد أحد إلا بسبب وكل ذلك مُثبت، ولا يتم إيقاف أحد بل التجميد وإذا ثبت صحة التظلم يتم إعادة الفلوس مرة أخرى».

 

ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 شهور ولكن لظروف الثورة لم تتم مراجعة البيانات، هذا بخلاف الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد، وهذا كان قصور فى مراجعة معاش الضمان الاجتماعى ومستحقيه، مشيرة إلى أن معاش تكافل وكرامة له 3 مستويات المستوى الاول تكافل وهو للزوجة اللى لديها اولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة والمستوى الثالث لذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزراة تعمل على برنامج جديد  واستراتيجية جديدة على صفحة بيضاء بمعايير واضحة ويضاف  عليه مشروطية الصحة والتعليم وأن تلتزم الأسرة بالتطعيمات والدراسة بالمدارس. 

 

وأوضحت، أن الوزارة أعدت ميكنة كاملة للقمسيون الطبى بوزارة الصحة ، للكشف الوظائفى لتحديد الاعاقة وتقييم قدرة المعاق على العمل والإنتاج، موضحة ان ليست كل الاعاقات تعيق عن العمل، وكشفت أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات وبعد 3 سنوات يتم إيقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرة إلى تقييم الدعم النقدى يتوقف على عدة امور منها الظروف الاقتصادية هل تغييرت أم لا، وأيضا الظروف الاجتماعية، وهل لدى بعض المستفيدين القدرة على العمل والكسب أم لا،  فمن لديه إعاقة تتم مراجعته لأن الإعاقة لها أنواع منها إعاقة ممكن الشفاء منها، وإعاقة ثابتة ومستقرة، وإعاقة غير مستقرة. 

 

وأضافت الوزارة، أن كل متقدم للحصول على المعاش يقدم إقراراً بصحة البيانات المقدمة منه إلى الدولة، وبدأنا تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقدم أوراق غير صحيحة، وسنطالبهم بسداد الأموال، بقولها: «مفيش جنية راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه»، و أن معايير الاقصاء من البرنامج واضحه ومنها امتلاك السيارات، مشيرة إلى أن بعض وسائل التحايل من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات في محافظات مختلفة.

 

وشددت الوزارة، أنه لا يوجد برنامج متكامل فهناك دائما أخطاء ونحن بشر، «نعتذر ونصحح الأخطاء، لكن أيضا لابد أن نستمر في المراجعه من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقية، وكذلك تطبيق الحوكمة».