أزمة عجز الأطباء مستمرة.. والنقابة للحكومة: «كفاية مسكنات» والبرلمان يتدخل

 

مازالت أزمة عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية تبحث عن حل سواء من جانب الحكومة أو مجلس النواب وخاصة لجنة الصحة، فرغم استثناء الأطباء والممرضين من وقف التعيينات في الحكومة خلال العام المالي الجديد، إلا أن الأزمة مازالت قائمة،  وخلال الأيام الماضية أقترح رئيس الحكومة  الدكتور مصطفي مدبولي بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي نواجهه حالياً في أعداد الأطباء، علاوة علي زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب،  إلا أن هذه الاجراءات لن تحل الأزمة في ظل تأكيد المتخصصين أن هجرة الأطباء ورفض التعيين في الحكومة وهو أصل الأزمة، بسبب تدني الرواتب وعدم توفير حياة معيشية للأطباء الموجودين في الأقاليم .

 

هذا المقترح جاء بعد أيام من تعاقد وزارة الصحة مع نحو 2000 طبيب لسد العجز  في المحافظات، بالإضافة إلي  اقتصار زيادة الرواتب علي الأطباء والممرضين خلال الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهو ما يري معه الأطباء صعوبة تطبيق هذا المقترح، خاصة أن هناك مناهج علمية في كليات الطب يجب أن يدرسها كل طبيب، بجانب رفض الآف الأطباء التعيين في الحكومة وتفضيلهم السفر للخارج أو العمل في القطاع الخاص الذي يمنحهم أضعاف المرتبات التي يحصلون عليها من وزارة الصحة.

 

في نفس السياق قال الدكتور خالد سمير مدرس بكلية طب عين شمس، أن المشكلة ليست فقط في عدم منطقية مقترح تخريج دفعة استثنائية من الأطباء كونه يتعارض مع المعايير الدولية في مناهج الطب، بل أنه في الوقت التي تسعي فيها عدد كبير من الدول الرائدة في مجال الطب لتوحيد المناهج  العليمة يأتي هذا المقترح الذي سيعزز الفجوة الموجودة بين المنظومة الصحية في مصر وبين أحدث المعايير الدولية، مشيرا إلي أن الأزمة ليست في نقص عدد الخريجين من كليات الطب في ظل وجود نحو 30 كلية طب في مصر، 6 منهم يتبعون الأزهر، و3 كليات خاصة، بجانب 23 كلية تتبع وزارة التعليم العالي، وهو عدد كبير يكفي لتشغيل عشرات المستشفيات، ولكن المشكلة تكمن في الأوضاع التي تنتظر هؤلاء الخريجين، لافتا إلي آن هناك إحصائيات من وزار الصحة تتحدث عن استقالة نحو 10 الآف طبيب من وزارة الصحة بسبب انخفاض الرواتب والبعد الجغرافي في التكليف، حيث يتم نقل الأطباء الي أماكن نائية دون توفير عائد مادي يتناسب مع ظروف هذه الأماكن .

 

 وتابع سمير في تصريحات خاصة لصوت الأمة، أن الطلبة في كليات الطب يعانوا من مشاكل كبيرة، لعل أبرزها عدم وجود أماكن للتدريب العملي في ظل صعوبة وجود 20 أو 25 طالب حول المريض، كذلك لا يوجد في مصر إحصائيات بعدد الأطباء او تخصصاتهم،  رغم وجود 240 ألف تصريح لمزاولة المهنة، أمام العدد الموجزد فعلا داخل مصر فلا يوجد طريقة لحصرهم، نظرا لعدة أسباب، أهمها آن تصريح مزولة مهنة الطب يعطي مرة واحدة بعد التخرج، ولا يوجد سن محدد لممارسة الطب حتي بعد أن يبلغ الطبيب سن المعاش، فيظل الطبيب يمارس مهنته، مشيرا إلي آن وزرة الصحة لا تملك إحصائية بعدد الأطباء باستثناء العاملين بها وذلك من كشوف المرتبات، أما معرفة عدد الأطباء في مصر وعدد الموجودين بالخارج وتخصص كل طبيب فلا يوجد أي جهة تملك هذه المعلومات. 

 

على الجانب الأخر قال النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق أنه تقدم منذ عدة شهور بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لمناقشة وزيرة الصحة في أزمة عجز الأطباء، وتم مناقشة الأمر بشكل سريع داخل اللجنة ولم يتم وضع حلول لهذه الأزمة، مشيرا إلي أن هناك استقالات بالجملة من وزارة الصحة سنويا،  بسبب المشاكل التي يعاني منها الطبيب سواء في يتعلق بالسكن الذي توفره الوزارة للأطباء، أو استمرار التعدي عليهم من جانب بعض المرضي، بالإضافة إلي الأزمة الأكبر وهي انخفاض المرتبات.

 

وأضاف مرشد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن مصر  بها نحو 130 ألف طبيب في مصر بنسبة 1.3 % من عدد السكان، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية التي تصل إلي 1.8 %، حيث يوجد منهم نحو 50 ألف متعاقدين مع وزارة الصحة  في حين أنه من المفترض ان يصل عدد الأطباء  بالوزارة  إلي 100 ألف طبيب تقريبا، أي أن هناك عجزا يصل إلي 50 ألف طبيب،  لذلك كانت هناك حلول جذرية لسد هذا العجز ووقف هجرة الآف الأطباء إلي الخارج، منها اعادة هيكلة منظومة الصحة في مصر وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الاقتصادية والسكنية للأطباء، بجانب وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ورفع كفاءة طلاب كليات الطب وتوفير أماكن لتدربهم .

 

من ناحيته قال الدكتور أسامة عبد الحيل وكيل نقابة الأطباء أن أزمة عجز الاطباء لن يتم حلها بطريقة المسكنات التي يعتمدها بعض المسئولين، فهجرة الأطباء إلي الخارج ورفض تعيين الحكومة مستمر، والمشاكل التي يعاني منها الأطباء مستمرة، ولن يحلها مقترح تخريج دفعة استثنائية رغم استحالة تطبيقيه علميا .