«الموارد الذاتية».. مفتاح البرلمان لتطوير الهيئات والمؤسسات الحكومية

يظل التمويل هو الركيزة الأولى لتطوير أي مؤسسة أو جهة أو مرفق بالدولة، كما أن اقتصاد وموازنة الدول هي التي تتحكم في نهوضها من عدمة، وطبيعة الخدمات المقدمة لمواطنيها، وحالة المرافق التي تخدمهم، وبغياب العامل المادي تتعطل المشروعات، وتقف عجلة التنمية والتطوير، ويستمر الوضع على حالته إلى أن يتم توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ خطة الحكومة لتطوير مؤسساتها.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشتها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، عملت على وضع عدة بدائل جديدة ومبتكرة لتمويل الوزارات والجهات الحكومية، والهيئات العامة، بعيدا عن الاعتمادات المالية والخزانة العامة للدولة، تخفيفا للأعباء المالية على كاهل الموازنة.

الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وجه العديد من كبار المسئولين بعدد من الوزارات والهيئات، في رسائل كان يبعث بها إليهم على فترات ولكل مسئول ووزارة على حدة فى الاجتماع الخاص بها لمناقشة موازنتها، للاعتماد على الموارد الذاتية.

وأثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المُنعقد بتاريخ 12 مايو، بحضور قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، أكد عيسى أن هناك اتجاها عالميا نحو خفض مشاركة الخزانة العامة فى موازنات الجامعات الحكومية للاعتماد على مواردها الذاتية، موضحا أن ذلك لا يعنى خروج الجامعات الحكومية عن التعليم العالى، إنما الغرض منه البحث عن مصدر تمويل ذاتى بدلا من الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، موضحا أن المملكة العربية السعودية مثال لتخفيض الاعتماد أموال الخزانة العامة لدعم الجامعات، مشددا فى الوقت ذاته على أن هذا التوجه لا يعنى على الإطلاق زيادة المصروفات الدراسية، إنما يهدف إلى ربط الجامعات بالمصانع وسوق العمل بشكل مباشر.

وفى جلسة أخرى للجنة الخطة بتاريخ 15 مايو ناقشت موازنة وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها، وأثناء مناقشة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اعتماد الهيئة على ما تحصل عليه من اعتمادات مالية ومساهمات ودعم من الدولة بشكل كامل، دون السعى نحو تعظيم إيراداتها والاستغلال الأمثل لمواردها والاستفادة القصوى من الأصول المملوكة لها والمتمثلة فى أراض ومبانى وحرم السكة الحديد والمتمدة بطول الجمهورية.

وأضاف «سالم» أنه يتعين على الهيئة أيضا استغلال كافة المبانى والقطارات وممتلكات الهيئة فى تعظيم دخل الإعلانات العائدة منها، وضرورة الاستفادة القصوى من ناتج بيع الخردة والمخزون الراكد المملوك للهيئة مع ضرورة تطوير منظومة نقل البضائع لتعظيم العائد منها بشكل اكبر.

وعاد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ليؤكد أن هناك تغيير فى الفكر العالمى بالنسبة لإيرادات السكة الحديد فى الدول الأخرى والتى أصبحت نسبة الإيراد المحقق من استغلال الأصول والإعلانات والإيرادات الأخرى بها تصل لحوالى 80% من الإيراد، فى حين تصل نسبة الإيراد من التذاكر وإيرادات النشاط حوالى 20٪ فقط، مُعلنا تأييده لما ذكره النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة من ضرورة تحول الهيئة نحو تعظيم إيراداتها من عائد الأصول والإعلانات والرواكد والخردة.

وفى هذا الصدد يؤكد الدكتور حسين عيسى أن مفهوم "اقتصاديات الخدمات" غائب عن الدولة المصرية منذ زمن طويل، قائلا: «باختصار وبشكل مبسط اقتصاد الخدمات معناه أن تتحول الخدمة إلى مصدر دخل وتمويل وليس إنفاق فقط، ومن الممكن أن يحدث ذلك فى الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الخدمات التى تُحمل موازنة الدولة عبء فقط، كما يحدث فى ألمانيا مثلا يتم ربط التعليم التكنولوجى بالمصانع ويتم ربط رسائل الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه باحتياجات الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج»، ضاربا المثل بما شهده اجتماع اللجنة، لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «وزارة الاتصالات مثال حى على قصة التمويل الذاتى اللى بنتكلم فيها، الوزارة عندها استثمارات بـ26 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وهتاخد 2 مليار فقط من الخزانة العامة للدولة والـ24 مليار الباقيين تمويل ذاتى بعيدا عن الخزانة العامة، يعنى مثلا هتحصل على جزء كبير من المبلغ من شركة العاصمة الإدارية مقابل تنفيذ مدينة المعرفة».