برلمانية لرئيس الحكومة: مستثمرون حصلوا على 800 فدان وبعد تسديد 25% من ثمنه فوجئوا بغياب المرافق

أرسلت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن استغاثة عدد كبير من المستثمرين في مدينة بدر من عدة أزمات تواجهه، لافتة إلى استغاثة عدد كبير من المستثمرين في مدينة بدر، الذين خصصت لهم أراضي بالمناطق الصناعية والعربية والـ800 فدان، من وجود عدة أزمات تواجههم.

 

وأوضحت: «هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح أراضي مرفقة وجاذبة للاستثمار بمدينة بدر طبقا للبرتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم تخصيص الأرض لبعض المستثمرين وتتم دفع 25% من ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم استسلام الأرض من جهاز مدينة بدر على أساس أنها كاملة المرافق، وذلك بالبند العاشر محضر الاستلام، كما يفيد محضر الاستلام بأن الفوائد تستحق عند التأخير في القسط».

 

وأكدت على أنهم استلموا الأرض على الطبيعة بدون مرافق على أساس أنها كاملة المرافق ولرغبة المستثمرين في انجاز الأعمال قاموا بالبناء في أصعب الظروف وتقدموا لهيئة التنمية الصناعية بطلبات بأن الأراضي غير مرفقة وكان الرد أنها سترد فور انتهاء المرافق.

 

ولفتت إلى أنه انتهت معظم المصانع من انجاز الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه من هيئة التنمية الصناعية، مضيفة أن المستثمرين توجهوا للجهاز بعد عام لسداد القسط وأفاد المسئولين بأنه يوجد سماح سنتين وأنه يوجد إخطار تخصيص لم يتم استلامه يفيد بذلك، وبعد قيام المستثمرين بالتوجه لشركة الكهرباء، أفادت بأن الأرض غير مرفقة ولا يوجد مصدر لتغذية الأرض.

 

ولفتت إلى مخاطبة الجهاز بعض المستثمرين بأنه لا يوجد أصلا كابلات جهد متوسط بالرغم من أنه تم تخصيص الأرض بجهد 270 كيلو وات، بمعنى أنه لا بد من وجود كابل جهد متوسط.

 

وأضافت أبو السعد: «بعد انتهاء العامين توجه المستثمرين لجهاز مدينة بدر لدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بورود فوائد على الأقساط تبلغ ضعف قيمة القسط 200% من قيمة القسط، وتم ترفض مناشداتهم بإلغاء الفوائد».

 

وناشدت رئيس الوزراء، بسرعة التدخل ورفع المعاناة عن المستثمرين من أصحاب الأراضي، وتنفيذ ما جاء بالعقود وتعهدات هيئة المجتمعات العمرانية، ورفع المعاناة عن كاهل أصحاب المصانع، والنظر فيما تراكم عليهم من أقساط وفوائد دون ان يكون لهم يد فى ذلك.