4,5 مليون تاجر وصانع ومستثمر يرسمون مستقبل الغُرف التجارية لـ 5 سنوات قادمة

بدأت المنافسات الساخنة، للفوز بانتخابات الغرف التجارية، للدورة الانتخابية 2019-2023، وتُجرى الانتخابات في 21 غرفة تجارية بمحافظات الجمهورية، وقد استبقت 6 غرف تجارية منافساتها  الانتخابية، وحسمتها بالتزكية فى الأقصر و الفيوم و القليوبية و البحيرة و الشرقية ومطروح، وقد احتدمت المنافسة على رئاسة غرفة القاهرة، حيث يتنافس على قيادتها 57 مرشحاً، من بينهم إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو الرئيس المنتهية ولايته للغرفة، ولديه قائمة "معا" وتضم علي شكري و صلاح العبد و سيد النواوي و أشرف الشيمي و أيمن عشري و عماد القناوي و هاني الرواس و شريف يحيى و أحمد الويسمي و وخالد حسانين، فى مواجهة قائمة "التطوير والتغيير"، برئاسة طلعت القواس، والتى تضم إيهاب سعيد و عاطف الأشموني و خالد حسن و محمد المهدي و عبد العزيز السيد و فتحي فتوح و شريف السحيمي و ماريو البرديسي و محمد هاشم و وإبراهيم عبدالقادر، كما يتنافس فى هذه الانتخابات، 13 مرشحاً مستقلاً، أبرزهم أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين، ومن المنتظر، أن يدلي أكثر من 108 ألف ناخب بأصواتهم، في انتخابات غرفة القاهرة، من خلال 23 لجنة، بمقر الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

انتخابات الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات 

4,5 مليون تاجر وصانع ومستثمر

من ناحيته، كان إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، والمرشح لرئاسة "الغرفة" للدورة الجديدة، قد دعا مجتمع التجار إلى النزول والمشاركة في اختيار ممثليهم في انتخابات "الغرف"، وقال العربي فى تصريحات صحفية، إن المعركة الانتخابية المرتقبة، تشهد إقبالاً كثيفاً من جانب التجار لخدمة القطاع التجاري، وبعيداً عن تصريحات "العربى"، فقد اشتعلت حدة المنافسة بين المرشحين في غرف المحافظات، واستخدم البعض منهم مواقع التواصل الاجتماعي، للدعاية لنفسه، ونشر إنجازاته وماقدمه للغرفة وللمواطنين، وهناك من استغل هذه الوسيلة، لكشف أخطاء الآخرين، أو التشكيك في عدد من المرشحين المنافسين، وقد بلغت تكلفة العملية الانتخابية الحالية، هذا العام 3 ملايين جنيه، مقارنة بمليون جنيه في انتخابات الدورة السابقة، بفارق مليوني جنيه نتيجة لارتفاع تكلفة الطباعة وتغير الأسعار، وقد تنازل 20 مرشحاً عن الترشح، قبيل إغلاق باب التنازل، من جملة المرشحين، البالغة عددهم 565 مرشحاً، على مستوى الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية، وكان من أهم مسوغات إدلاء التجار بأصواتهم، فى الانتخابات الحالية، إحضار السجل التجارى للشركات، والبطاقة الشخصية للأفراد، وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية والأورومتوسطية، قد طالب حوالى 4.5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى الخدمات، من منتسبى الغرف التجارية، فى كافة ربوع مصر بالمشاركة في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية.

إقبال كثيف ببعض المحافظات فى انتخبات الغرف التجارية 

مولد الغُرف التجارية فى مصر

مر تاريخ إنشاء الغُرف التجارية فى مصر، بعدة مراحل قبل حوالى 90 عاماً من اليوم، بدأت قبل عام 1933 م، حيث كانت الغرف التجارية تنشأ برغبة فردية من تجار كل محافطة، ولكن بعد عام 1933م، وصدور أول قانون للغرف التجارية، كان لابد من الحصول على موافقة الوزير المختص، لإنشاء الغرفة التجارية، ثم صدر القانون الثانى، والذى جاء تشريعه في عام 1940م، ليلزم كل محافظة ومديرية بإنشاء غرف تجارية بها، مع حق هذه الغرف في إنشاء اتحاد عام لها، وحدد القانون وقتها عدد اعضاء مجلس إدارة كل غرفة، بحيث لا يقل عن 9 أعضاء، ولا يزيد عن 25 عضواً، وحق الوزير في تعين 4 أعضاء بمجلس الإدارة، ثم عاد القانون 189 والصادر في 1951م، ليزيد هذا العدد، الذى يحق للوزير تعيينه إلى النصف، بدلا من الربع، مع خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة، ليكون الحد الأدنى 8 أعضاء والأقصى 24 عضواً، وأكد القانون أيضا، على حق الغرف في إنشاء اتحاد عام لها، لرعاية مصالحها، واستمر الوضع على ذلك، حتى أصدر الرئيس جمال عبد الناصر، قراراً بإنشاء اتحاد عام للغرف التجارية بالقاهرة، كما مرت تبعية الغرف التجارية بالعديد من الوزراء، ففى البداية كانت تخضع لإشراف وزير المالية، ثم تحولت التبعية إلى وزير التجارة والصناعة، ثم انتقلت التبعية لوزير التموين والتجارة الداخلية، وعادت التبعية مرة اخرى لوزير التجارة والصناعة، وقد صدر أول تنظيم تشريعي، للغرف التجارية في مصر، بالقانون رقم 14 لسنة 1933م، ثم القانون رقم 30 لسنة 1940م، ثم قرار مجلس الوزراء في 16 مارس عام 1950م، ثم القانون رقم 6 لسنة 2002م، بشأن تعديل بعض مواد القانون 189 لسنة 1951م.

زحام ببعض المحافظات فى انتخبات الغرف التجارية

الهدف من إنشاء الغرف التجارية

ويتشكل الاتحاد العام، من الغرف التجارية، بهدف العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية، وتنسيق جهودها والنهوض بها، ويكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره مدينة القاهرة، والاتحاد كمؤسسة يعمل في إطار المصلحة العامة للدولة، ويقوم بدور داعم ومكمل لمؤسساتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بصفته الممثل الرسمي لكافة منظمات الأعمال المصرية،  وفقاً للأولويات، وهى المساهمة في تحديث وتنمية التجارة الداخلية، وتطوير أنظمتها، وتوفير المعلومات اللازمة لكل من يريد التعامل معها، وتوعيه وتأهيل القطاع التجاري، للتعامل مع المستجدات والتحديات، التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وإبراز أهمية المجتمع التجاري، ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المساهمة في رفع القدرة التنافسية، للمنشآت التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها، والسعي الدائم لإكساب الغرف واتحادها العام، الثقة والاحترام اللائق من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها في صناعة كافة القوانين والقرارات التجارية والاقتصادية، التي تصدرها الجهات المسئولة بالدولة، وأيضا التركيز على تنشيط الصادرات، ومنحها أولوية خاصة، لما لها من أهمية في انتعاش الاقتصاد الوطني، ويعتبر الاتحاد، هو الجهاز الأعلى، والمنسق لجهود كافة الغرف التجارية، وتنظيمات رجال الأعمال، حيث أنه شخصية اعتبارية، بوصفه الممثل الشرعي للغرف التجارية، وكافة التنظيمات، لدى السلطات العامة والمنظمات الأجنبية الإقليمية أو الدولية.

التصويت فى انتخبات الغرف التجارية 

وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الإنتاج الداجنى، بالغرفة التجارية بالقاهرة، وهو أحد أهم المرشحين فى "قائمة التغيير"، قد أكد أن الغرف التجارية، سُلب منها دورها الحقيقي، الذي يخدم المنظومة التجارية، وأن قائمة "التغيير للتطوير"،  والتي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة، سيكون لها دور كبير في عودة الغرفة لريادتها من جديد لخدمة المجتمع، وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد، فى تصريحات صحفية، أن المجتمع التجاري يعاني من الأزمات، نتيجة عدم وجود حلول للمشكلات المتواجدة على أرض الواقع، وأشار إلى أن الغرف التجارية، في كافة دول العالم، لها دور رئيسي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية، ولكن دورها في مصر استشاري فقط بحكم القانون.

هدوء فى بعض المحافظات بانتخابات الغرف التجارية