أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري يرفعون شعار «ادعمونا» بسبب مستحقاتهم المالية

من جهتها قالت نانسى رؤوف راشد، بكالوريوس الطب والجراحة، من أطباء برنامج البورد المصرى «الدفعة الثانية»، إنهم دشنوا كأطباء الدفعة الثانية من البورد المصرى التابعين لوزارة الصحة حملة «ادعموا الدفعة الثانية البورد المصرى»، على مواقع التواصل الاجتماعى ردا على وزارة الصحة وبالأخص على إدارة مكتب المنح والبعثات فى مبنى وزارة الصحة، كما توجهوا بتقديم شكوى جماعية لعدة جهات مسئولة كمجلس الوزراء؛ ليتسنى لهم استكمال إجراءات الاستلام وليلحقوا بزملاء دفعتهم فى برنامجهم التدريبى فى الوقت المحدد لهم.

 

وأوضحت الطبيبة لـ«صوت الأمة»، أنهم توجهوا لمكتب المنح والبعثات لكى تتحمل الوزارة المصاريف الدراسية وصرف المستحقات المالية «الرواتب» من جهة العمل الأصلية، خاصة فى ظل صدور قرار وزارى حمل رقم «387» لسنة 2018 بمعاملة البورد ماليا معاملة الزمالة المصرية «مادة 4».

 

وتابعت: «فوجئنا برفض مكتب المنح والبعثات منحنا مستحقاتنا المالية وهى «الراتب، وتحمل جزء من المصروفات السنوية 90 % منها» طيلة خمس سنوات أثناء حصولنا على درجة البورد المصرى، مشيرة إلى أن هذا الرفض لم يحدث لزملائهم من الدفعة الأولى، وكذلك زملائهم المقبولين من نفس الدفعة الثانية والذين يتبعون هيئة التأمين الصحى وأمانة المعاهد التعليمية، حيث إنهم يصرفون مستحقاتهم المادية بشكل كامل.  وقالت أروى أحمد محمد شاهين، بكالوريوس الطب والجراحة،  إن الإدارة العامة للبعثات والمنح تهدف إلى دعم وتشجيع العاملين بالقطاع الصحى من أطباء – تمريض – فنيين وإداريين، للحصول على الدراسات العليا وصولا إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أما البورد المصرى فهو برنامج تدريبى للأطباء، يشمل خبرة عملية فى المستشفيات، بالإضافة لخضوع أفراده لامتحانات مستمرة تؤهلهم لنيل شهادات علمية عند اجتيازه كباقى الدراسات العليا، حيث انطلق برنامج البورد المصرى فى يناير 2018 بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وحول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، فقد نصت المادة الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة «المعهد القومى للتدريب»، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة «الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب للقوات المسلحة» أحد فروع تلك الهيئة، ويشار إليها فيما بعد بالهيئة. 

 

كان الأطباء قد أدرجوا فى شكواهم الشروط والضوابط المرفقة بالقرار الوزارى رقم 85 لسنة 2019 فى شأن تحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، حيث تتحمل جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم المطلوبة للدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية، وفى حالة عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من الموارد المالية الذاتية لديوان عام الوزارة أو من موازنتها بناءً على قرار يصدر فى هذا الشأن من مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، وذلك وفقا للضوابط الآتية :

 

أولا: أن تكون الدراسة للحصول على الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة المصرية، البورد التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو ما يستجد من دراسات عليا خارج جمهورية مصر العربية بموافقة وزير الصحة والسكان»، داخلة فى نطاق التخصصات التى تقتضيها مصلحة العمل. 

 

ثانيا: أن تكون الدراسة لازمة كشرط من شروط الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر.

 

ثالثا: أن يتم الترشيح للدراسة من الجهة المختصة بالوزارة «الإدارة العامة للبعثات والمنح».

 

رابعا: أن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات الحكومية.

 

خامسا: ألا تزيد مدة الدراسة التى تغطيها المصروفات والرسوم على سنتين بالنسبة للدبلوم وأربع سنوات بالنسبة للماجستير وخمس سنوات بالنسبة للزمالة المصرية والبورد التابع لوزارة الصحة، وست سنوات بالنسبة للدكتوراه. 

 

وأخيرا أن يتم سداد مصروفات ورسوم الدراسات العليا سنويا، وفقا لمطالبات مجمعة ترسل من الجامعات أو من الزمالة المصرية أو البورد التابع لوزارة الصحة، وفقا لبروتوكول يوقع مع هذه الجهات إلى الإدارة العامة للبعثات والمنح التى تقوم بمراجعة المرشحين من الوزارة والذين تنطبق عليهم الشروط وتحرر استمارات الصرف وترسل إلى المختصة بالصرف.