بعد 10 سنوات من حدوثها.. هل يستيقظ العالم على شبح أزمة مالية اقتصادية؟

استيقظ العالم على أزمة مالية كبرى عام 2008، الأمر الذى أدى لانهيار اقتصاد دول بأكملها، ويبدو أن شبح الأزمة المالية التى حدثت يلوح فى الآفق هذا العام، فيوما بعد يوم يتزايد الحديث عن شبح أزمة مالية عالمية يطل برأسه من جديد.

حذرت مؤسسات اقتصادية كبرى وخبراء اقتصاديون من ملامح الأزمة الاقتصادية المرتقبة، حيث قالت مؤسسة «جابرييل إنفستمنت»، إن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم سابقا وما يحدث اليوم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي وتحديدا القروض الخاصة، فالأرقام تشير إلى أن مستويات الديون الخاصة عالميا، بلغت  186 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019، وفقا لمعهد التمويل الدولي، كما أن الدين العام العالمي، أصبح أكثر من 250  تريليون دولار منذ مطلع العام، الأمر الذى ينزر بكارثة مرتقبة.

وكالة «بلومبيرج» حذرت أيضا، وقد أكدت فى تقرير لها تدني أسعار الفائدة وهو ما يعني بوادر أزمة مالية، حيث بلغ سعر الفائدة في الفيدرالي الأمريكي الآن نحو  2.5 %، وهذا يعني زيادة وتيرة الإقراض وتراكم الديون، ومن المؤشرات بنذر أزمة عالمية جديدة أيضا، الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديين على مستوى العالم، واشنطن وبكين، حيث أكدت تقارير عدة أن هذه الحرب تلقي بظلالها سلبا على النشاط التجاري العالمي.

بوادر الأزمة الاقتصادية المرتقبة، واضحة ومؤشراتها لاحت فى الأفق،  في وقت يشهد العالم أزمات تعمق المعاناة الاقتصادية وترفع احتمالات وتيرة الانكماش الاقتصادي، ومن هذه الأزمات تراجع أسعار عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انهيار اقتصادات دول عدة مثل اليونان وتراجع المؤشرات الاقتصادية لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل، إلى جانب أزمات العملات الرقمية ةعلى رأسها "بيتكوين".

ما يعزز مؤشرات الخطر وتأكيد حدوث الأزمة، كل المؤشرات السابقة وهى التى تنذر بخطر أزمة قد تهز أسواق المال والأعمال قريبا، لا سيما مع تأكيد خبراء بأن الدورة الاقتصادية تشهد الوصول إلى نقطة مدنية للغاية كل 7 أو 8 سنوات، وأن النقطة المدنية السابقة عالميا كانت في عام 2008، مما يعني أننا عبرنا 10 سنوات تقريبا من الدورة الاقتصادية.

وهناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذرا من أن العالم يعيش حاليا زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة، بحسب  الخبير المالي ريتشارد فايغ، وهومؤسس وشريك في إدارة مؤسسة "غابرييل إنفستمنت" لرأس المال وعمل سابقا رئيسا تنفيذا لبنك الولايات المتحدة الأول ولبنك جونيبر ، خلال مقابلة خاصة مع موقع "ثينك أدفايزر"، وقد أكد أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.

ويعتبر السلوك الإقراضي الخاطئ، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة، كما أن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية، فعندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك، بحسب فايغ، الذى أكد أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.

وحجم الدين الخاص في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 30 تريليون دولار، منها 10 تريليونات دولار فقط للبنوك التجارية، والباقي للمؤسسات المالية الثانوية، وفى عام 2002، بلغ حجم القروض العقارية حوالي 5 تريليونات دولار، ارتفعت عام 2007 إلى 10 تريليونات، بالإضافة إلى 3 أو 4 تريليونات دولار من القروض العقارية التجارية، وهو ما يعني نموا غير مسبوق في حجم القروض، وهو الأمر نفسه كان قد حدث عندما وقعت أزمة أسواق الأسهم عام 1987، والتي تسببت بإخفاق وفشل نحو 1000 بنك، والمئات من المؤسسات المالية الوسيطة، فنجم عنها أزمة سندات، وأزمة عقار تجاري، وأكبر انخفاض في أسواق الأسهم في يوم واحد على أساس نسبي، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى حالة الركود الاقتصادي في بدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين.