«البتروكيماويات» مخرج إيران الجديد من العقوبات الأمريكية.. وواشنطن تزيد من القيود

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في شهرمايو من العام الماضي، من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، الذي رفع على آثره العقوبات الأمريكية عن طهران وذلك في مقابل الحد من البرنامج النووى الإيراني في حيت شهد شهر نوفمبر من العام 2018 قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض مجموعة من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

 

وتستخدم إيران طرق جديدة لتعويض خسائرها، فوفقًا للحكومة الإيرانية، فأن طهران تبيع كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية بأقل من أسعارالسوق في دول من بينها البرازيل والصين والهند، ، منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات إيران النفطية في نوفمبر  الماضي.

 

وزادت في الأونة الأخيرة حجم الشحنات الشهرية الإيرانية الحاملة للبيتروكيماويات، بحسب ما أكده بيانات تتبع السفن المتاحة، ما يشير إلى 

نجاح إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في خنق الموارد النفطية الإيرانية التي شهدت تراجعا أكبر مما حدث في فترة العقوبات السابقة في العام 2012.

 

ورغم سريان العقوبات التي بدأت في نوفمبر على البتروكيماويات، تنقل وكالة رويترز عن مصادر، أنه ثمة درجة من الغموض تكتنفها بسبب تعدد أنواع منتجاتها ومنها "اليوريا والنشادر والميثانول" الأمر الذي سمح لإيران بمواصلة البيع، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تحركت الجمعة الماضي، لتشديد القيود أكثر وذلك بمنع الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات، استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني. 

 

ويأتي مسعى زيادة مبيعات البتروكيماويات في إيران، بعد انخفاض صادرات إيران النفطية إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا في مايو لأقل من نصف مستواها في أبريل، فخلال السنوات الأخيرة، بلغت إيرادات النفط الإيرانية السنوية نحو 50 مليار دولار في المتوسط، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قال في مارس، إن طهران خسرت عشرة مليارات دولار من الإيرادات منذ إعادة فرض العقوبات في نوفمبر.