"تشريعية البرلمان" توافق على مراجعة مجلس الدولة لتشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب،  علي التقرير التكميلي بشأن رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية  وذلك بعد أن أحالهم البرلمان لمجلس الدولة  الأحد الماضي لمراجعتهم، علي أن يتم التصويت النهائي بشأنهم بجلسة الثلاثاء.

 

وتضم التشريعات قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

 

وانتهت اللجنة إلى أن ردود مجلس الدولة لا تحمل أى مخالفة أو إعتراض على مشروعي القانونين وتمسكت بما انتهت اليه من قبل وما انتهى اليه المجلس فى الجلسة العامة من الموافقة على مشروعي القانونين

 

وقال  رئيس الاجتماع  النائب أحمد حلمي، أنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رايها كما تم ارسال مشروع القانون الخاص بتعيين  رؤساء الهيئات والجهات القضائية الى كل الجهات والهيئات القضائية لافتا الى ان جميع الهيئات والجهات القضائية ارسلت ردها بشان مشروع القانون  ولم تعترض على أى منها.