"الرقابة المالية" تتشاور مع المالية لوضع حوافز ضريبية لنشاط الاستثمار العقاري

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن وجود مشاورات تجريها الهيئة حاليا مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الإستثمار العقارى من خلال صناديق الأستثمار العقارى.

وأكد الدكتور محمد عمران، حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقارى والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الهيئة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1347) لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، قد اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدورى لإجمالي أصول الصندوق العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل "بدلا من كل ثلاثة اشهر" في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة لتخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات قد راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين، والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم. 

ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذى تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الإستثمار العقارى في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقرية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لآى طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز "25%" من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقارى من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد القييم من مراقبي حسابات الصندوق.