مقدم مشروع قانون الإيجار القديم: لن نناقش تشريعا يسمح بطرد مواطن من "شقته"

لا تزال أصداء مناقشة قانون الإيجار القديم تؤرق المجتمع، حالة من الجدل أثارتها أخبار عدة ومزيد من الإشاعات بشأن المواد التي سيشملها القانون الذي لطالما الاقتراب منه سبب قلقا عارما، عدد الأسر المعتمدة على النظام القديم في الإيجار كبير جدا، وعدد المحلات والعقارت المستخدمة في الأغراض التجارية ربما يكون أكبر.

عن الجدل الثائر في المجتمع، قال إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الإيجار القديم، إن لجنة الإسكان لم تناقش قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين، لكن ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة هي الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

 

وأضاف نصر الدين أن البرلمان يناقش هذه الجزئية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن التشريع سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي.

 

ونفى مقدم مشروع قانون الإيجار القديم أن البرلمان سيناقش تشريعا يقضي بطرد أي مواطن من شقته، مشيرا إلى أن البرلمان حريص كل الحرص على مصلحة المواطنين ولن يقبل أي نائب بطرد مواطن من مسكنه.

 

وتابع النائب إسماعيل نصر الدين أن اللجان الإلكترونية تسعى لإثارة الرأى العام، من خلال نشر معلومات مضللة بهدف حدوث بلبلة في المجتمع، والمواطن لا يكلف نفسه عناء الرجوع إلى نص القانون المقدم.