رئيس البرلمان: ملتزمون بالنسب الدستورية للصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة

 

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن البرلمان يحرص على مراعاة النسب الدستورية التي أقرها الدستور بالنسبة لتخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لتمويل التعليم والصحة والبحث العلمي عند إقرار الموازنة العامة للدولة.

 

وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين:  الموازنة العامة نراعى فيها النسب التي نص عليها الدستور، وكيفية حسابها، وحريصون كل الحرص أن تتفق وتتلاءم مع النصوص الدستورية.

 

وشدد عبد العال، على أن البحث العلمي يحتاج الى مزيد من الدعم المادي الموجود حاليا إلا أن البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة من خلال المتاح من إمكانيات.

 

يذكر أن مجلس النواب، وافق اليوم الاثنين  خلال جلسته العامة، علي  تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ  حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

 

وتضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.