عقد منتدى العلامات التجارية الأول في سبتمبر المقبل.. والتموين: سجلنا 450 ألف علامة تجارية إليكترونيا

 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدورة الأولى للمنتدى السنوي للعلامات التجارية، حول "مستقبل العلامات التجارية في إحداث تنمية مستدامة في مصر"، ستقام في سبتمبر المقبل، وليس يونيو الجاري، حسبما كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت من قبل.

 

وقال عشماوي في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، إن المنتدى سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية،، وهو ما يكسبه أهمية كبرى باعتباره الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه يتم حاليا تحديد (أجندة) الملتقى في دورته الأولى، وتم الاتفاق مع مجلس الوزراء حول كيفية تنظيم ورش العمل على مدار يومي الانعقاد في حينه؛ وذلك بحضور وكلاء العلامات التجارية العالمية الكبرى.

 

وحول عدد العلامات التجارية للشركات المصرية المشاركة في الملتقى، أشار الدكتور إبراهيم عشماوي إلى أنه يصل إلى نحو 50 شركة مبدئيا حتى الآن؛ لافتا إلى أن ما تم تسجيله من علامات تجارية في مصر حتى الآن، نحو 450 ألف علامة إليكترونيا من أصل 400 ألف علامة موجودة لدى الجهاز؛ حيث جار استكمال الأرشفة الإليكترونية لباقي العلامات التجارية؛ من خلال حزمة من الآليات والإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل العلامات التجارية وميكنتها وربطها بشبكة معلوماتية تساهم في سرعة الاستدلال على العلامة التجارية وتسجيلها.

 

جدير بالذكر، أن إحدى المجموعات التجارية المصرية، سبق وأن عرضت في أغسطس 2015، التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال اختيار بعض منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووضع الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها عليها، على أن تقوم المجموعة بوضع المواصفات الفنية الخاصة التي تريدها للمنتجات لطرحها في المحلات التجارية الخاصة بها والكميات المحددة وأيضا تحديد نوعيه السلع، ومنها السكر والأرز والصلصة والزيوت والعصائر والمنظفات وغيرها؛ وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية -حينها- مع المدير التنفيذي بالمجموعة؛ وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الصدد.

 

وحول هذا العرض ومصيره، قال عشماوي " لا نسير بهذه الطريقة، لكننا نسير بشراكة كاملة مع القطاع الخاص؛ حيث طرحنا عدد من المنافذ لإدارة وتشغيل القطاع الخاص، تحت العلامة التجارية، بالتوافق والتنسيق مع العلامة التجارية المصرية؛ من خلال شراكة حقيقية، بظهور علامتين تجاريتين على نفس المكان، ولها أن تسوق منتج الشركة الحكومية أو القطاع الخاص، وتكون للشركة الحكومية القدرة على أن تطرح منتجها الخاص وتنافس به، لأن المستهدف ان يحصل المستهلك على السلعة الجيدة بأقل سعر".

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي لإطلاق مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية، كنظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالاسواق وذلك بأسلوب حديث يعتمد علي تطبيق وتشغيل نظام حماية يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الأصلية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، ويساهم في ضبط الأسواق وتنمية التجارة الداخلية وتمكين الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة، والتأكد من السلع الأصلية ويحافظ على المناخ الاستثماري في مصر؛ وتحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي؛ حيث يتضمن وضع باركود على المنتج المصري الأصلي، وعند رغبة المواطن  فى معرفة إذا كان المنتج أصليا من عدمه، يقوم بخدش الباركود الملصق على المنتج حيث سيظهر له رقم، يقوم بإرساله إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال رسالة قصيرة أو من خلال نظام "موبيل أبليكيشن" أو من خلال منافذ البيع التي تحتوي على معلومات وبيانات للمنتج، وسيقوم الجهاز بالرد عليه إذا كان المنتج أصليا أو مقلدا.