صندوق النقد يتوقع صمود الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط

استحوذت التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط على اهتمام صندوق النقد الدولي، حيث نشر الصندوق تقريرًا حول تحديات توفير الوظائف اللازمة لملايين من الشباب المنضمين إلي سوق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل تأثير التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط على معدلات النمو في المنطقة، وهو ما وصفه التقرير بأنه مهمة لا يستهان بها.

وشدد الصندوق في تقرير صادر تحت عنوان " مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي" على ضرورة التمسك الصارم بالإصلاحات التي تبني الصلابة وتساعد على تأمين نمو أعلى يقوده القطاع الخاص وعلى نحو أكثر شمولا لجميع شرائح المواطنين، باعتبارها من الضرورات التي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

وخلص التقرير إلي مجموعة من الاستنتاجات، أهمها أن يبقى لنمو واهنا في البلدان المصدرة للنفط مقارنةً بعام 2018، فبالرغم من التحسن الطفيف الذي يُتوقع أن يحققه النمو في مجلس التعاون الخليجي من 2% في 2018 إلى 2.1% في 2019، فإن الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الإيراني " بنسبة 6%" تأثراً بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية يقود إلى معدل نمو لا يتجاوز 0.4% في عام 2019 بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وفي نفس الوقت، يُتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط من 4.2% في 2018 إلى 3.6% هذا العام، انعكاسا لتباطؤ الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى محلية.

واستثنى التقرير الحالة المصرية من موجة التأثير المباشر المتوقعة للدول المستوردة للنفط، وأعتبر التقرير أن توقعات الوضع في الدول المستوردة للنفط يحجب التفاوت الكبير بين بلدان المنطقة، فعلى سبيل المثال، تواصل مصر أداءها الاقتصادي القوي، بينما يؤثر ضعف النمو في باكستان بصورة سلبية على معدل النمو الإجمالي في المنطقة.

ومن التطورات الأساسية التي ستشكل آفاق الاقتصاد في المنطقة تقلب أسعار النفط الذي بلغ مستويات غير مسبوقة منذ صدمات النفط في 2014-2015، وقد يستمر هذا الاتجاه العام وسط أجواء عدم اليقين المحيطة بالتوترات التجارية العالمية، والعقوبات المفروضة على إيران، واستراتيجية الإنتاج التي قررتها مجموعة "أوبك+"، كما أن هناك مخاطر أخرى تواجه المنطقة، منها المخاطر الجغرافية-السياسية، وبواعث القلق الأمنية، وعدم اليقين المحيط بالأوضاع المالية العالمية.