هل يرى قانون المحليات النور؟ .. 50 ألف مقعد محلي ينتظر التأشيرة

تعددت المطالب الحزبية والبرلمانية الخاصة بإنجاز قانون الإدارة المحلية للتمكن من إتمام انتخابات المحليات خلال فترة قريبة، والتي تعتبر فرصة جديدة للعودة مرة أخرى للمشهد بعد حالة التراجع التي سادت الفترة الماضية.

ويحدد قانون الإدارة المحلية النظام الانتخابي وصلاحيات المجالس المحلية وغيرها من الأمور، وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يرتبط بعدد من الإجراءات الآخرى لجاهزية مؤسسات الدولة له والانتهاء من الحيز العمرانى أولا .

ولفت وكيل مجلس النواب أن قانون الإدارة المحلية له أبعاد أكثر من انتخابات المحليات ترتبط بالنجاح فى تحقيق اللامركزية وغيرها ، متوقعا أن يناقش القانون بالجلسة العامة بداية دور الانعقاد الخامس لإقراره .

وأوضح أن اللجنة عقدت جلسات حوار مجتمعى وفتحت نقاش مع كافة الجهات المعنية بالقانون، قبل الانتهاء منه، ولكنه يحتاج للتمهل والدراسة الجيدة بكل ما جاء فيه حتى لا يتم تعديله مرة ثانية ويعبر عن نظام محلى لدولة مرت عليه ثورتين.

في الوقت ذاته، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتطلع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التعديلات الدستورية والموافقة عليها، قائلا: «نأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمناقشة قانون المحليات وأن نصل إلى معادلة طيبة لإصدار هذا القانون الهام والحيوى للمؤسسات المحلية بالدولة».

ولفت "السجينى" إلى أن تأجيل مناقشة القانون حتى اللحظة له أسباب منطقية ترتبط بالإرجاء للجاهزية الأفضل سواء على المستوى السياسي فى تشكيلات المجالس المجلية، أو مدى استعدادات الجهاز الإدارى للدولة فى الانتقال للامركزية.

وشدد "السجينى" على أن القانون الجديد لا يرتبط فقط بانتخابات المحليات بل هو تشريع معقد ويتشابك مع عدد من الوزارات المعنية فى الإدارة اليومية مثل وزارة الاسكان والنقل والمالية وغيرهم، من بينها على سبيل المثال الموازنات المستقله للوحدات المحلية والتى تخص وزارة المالية وإجراء انتخابات المحليات والتعامل مع وزارة الداخلية فى تأمينها.

وتابع قائلا: "كما أنه يشمل خطوات مقرونة بأسس علمية صحية، وجداول زمنية متدرجة فى تطبيق اللامركزية لتقضى على أزمة هذه التشابكات.. وأن تكون لكل وحدة محلية موازنة مستقلة، ومنح صلاحيات أوسع للمحافظ على جميع العاملين تحت ولايته، إضافة إلى أن تطبيقه يتطلب تدريب الكوادر فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تنفذه بشكل صحيح" .

في المقابل أكد المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد أى عقبة فى سبيل إصدار مشروع القانون، معتبرا أنه لا مانع من مد دور الانعقاد الحالى لإنجاز قانون المحليات.

وأوضح "أبو شقه" أنه من المتوقع إتمام القانون فى كل الأحوال مع بداية دور الانعقاد المقبل، معتبرا أنه تشريع هام وحيوى ليس لانتخابات المحليات فقط بل أنه قانون منظم لحركة الشارع المصرى فى تعاملاته اليومية.

وشدد على أن حزب الوفد مستعد لإجراء انتخابات المحليات فى أى وقت، مؤكدا أن القواعد الخاصة بالحزب على مستوى المحافظات فى كافة أنحاء الجمهورية مستعدة وبكامل قوتها كما أن الحزب لديه من المرشحين والكوادر ممن لديهم الكفاءة الكاملة وحسن السمعة، كما أن الحزب السياسى هو الذى يكون جاهزا فى أى لحظة لخوض الانتخابات، كما أن عضويات الحزب تفوق أى حزب آخر.