الهدف دعم الصادرات.. لماذا تتوسع الحكومة في المناطق الحرة؟

ومن أبرزها المنطقة الحرة بمدينة نصر حاليا 211 مشروعا برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار، واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

 

كما تركز وزارة الاستثمار على تطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية، للمساهمة فى تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات، بما ييسر عمل المستثمرين، خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دورًا مهمًّا فى دعم الاقتصاد المصرى، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع فى مصر.

 

وبلغت صادرات المناطق الحرة فى الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية فبراير 2019 نحو 7 مليارات دولار، فيما حققت خلال العام المالى الماضى صادرات بلغت 10.5 مليار دولار.

 

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بحسب البيانات الرسمية بلغت صادرات المناطق الحرة 831 مليون دولار فى شهر يوليو 2018، وبلغت الصادرات 1.23 مليار دولار فى أغسطس، وبلغت 1.16 مليار دولار فى سبتمبر، وبلغت 748.73 فى أكتوبر، وبلغت 818.4 مليون دولار فى نوفمبر، ثم بلغت 728.3 مليون دولار فى ديسمبر.

 

وأضاف عبدالوهاب، أن الصادرات بلغت فى يناير 2019 نحو 707 ملايين دولار، وبلغت فى فبراير نحو 558 مليون دولار، لافتا إلى التطور الذى تشهده المناطق الحرة فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وحرصًا على تفعيل المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، أصدر محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، العديد من القرارات، من أبرزها قرار خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى داخل المناطق الحرة العامة، والثانى خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

 

ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المبانى، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهى: الشكل القانونى للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.

 

ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أى تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتى على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة فى تلك التعديلات وفقًا للمبررات التى يقدمها المشروع.

 

 وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضى أو المبانى، فى مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكترونى للهيئة وجمعيات المستثمرين.

 

كما أصدر قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات «الصناعية- التخزينية- الخدمية» لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهى: مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحى المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوى، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات. 

 

 ومن بين الأعمال التى يتم القيام بها، ميكنة المناطق الحرة، وفقًا لأعلى النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يتم الآن ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية.

 

 وذكرت الوزارة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، ضمن خطة الوزارة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، وتساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك فى إطار هدف الوزارة إلى تحقيق توزيع جغرافى عادل فى إطار خططها للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة بكل المحافظات، بما يساهم فى إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحقيق التنمية بها، ولذلك فإن المناطق الجديدة والتى يجرى العمل بها موزعة على كل أقاليم الجمهورية فى الصعيد والدلتا وقناة السويس، وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إصدار قانون الاستثمار استطاعت الوزارة إنجاز العمل فى إنشاء منطقة حرة فى المنيا، وأخرى فى نويبع، فى الوقت الذى لم يتم إنشاء مناطق حرة منذ عام 2004، كما أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفذ خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة  بالتوازى مع إنشاء مناطق جديدة، حيث يجرى العمل على تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية، وهى مناطق لم تشهد أى تحديث أو تطوير منذ إنشائها فى سبعينيات القرن الماضى.