الجنيه لسة مكمل.. فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع استمرار الارتفاع أمام الدولار

رجحت مجموعة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من الاستقرار خلال 2019، مدعوما بالنمو القوي وتحسن الوضع الخارجي ومستويات العائد الحقيقي الجاذبة، وارتفع الجنيه على المدى القصير أمام الدولار مستفيدًا من تراجع التوترات في الأسواق المالية وتجدد الطلب من المستثمرين الأجانب على الدين المحلي، ومن المتوقع استمرار ذلك الوضع خلال الشهور المقبلة بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وترى فيتش راتينج، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتماني أن إلغاء "المركزي" لآلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب حدّ من تقلبات أسعار الصرف، ومن الممكن أن يستمر الجنيه في تحركاته للأمام بوتيرة أكبر، ولكن على المدى المتوسط، فإن استئناف "المركزي" للتيسير النقدي سيضع ضغوطًا هابطة على الجنيه، لكن الوتيرة التدريجية ستحد من شدة التقلبات.

وتوقعت فيتش، أن يتدخل البنك المركزي لدعم سعر الصرف إذا واجه مخاطر تصحيح أكثر حدة، بالنظر إلى تصريحات محافظ البنك المركزي المتعلقة بهذا الشأن، كما ستشهد قروض البنوك نموا قويا خلال العام الحالي وبمعدلات تصل إلى 22.5%، مدعوما بتحسن المؤشرات على صعيد الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وتراجع الضغوط عن كاهل الأسر وأصحاب الأعمال، وتنافسية الأيدي العاملة التي ستدعم الصادرات أكثر.

وأعتبرت فيتش خفض الفائدة أوائل العام كان يهدف بصورة أساسية لتحفيز توسع الائتمان بما ينعكس على نشاط القطاع الخاص، وهو ما دفعهم لزيادة توقعات معدل نمو القروض إلى 22.5% مقابل 18.1% قبل ذلك، لكنها ذكرت أن أي تقلب في الأوضاع المالية العالمية من شأنه أن يعيد "المركزي" لخانة التشدد النقدي مجددًا.

وتناول تقرير فيتش تطبيق الحكومة التعديل الضريبي لأذون وسندات الخزانة، ما قد يقلص هوامش الفائدة لدى البنوك ويحول قسم كبير من السيولة لديهم باتجاه توظيفات القروض، ما قد ينشأ موجة كبيرة من ارتفاع الإقراض خلال السنوات المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب خاصة من المقترضين أصحاب الملاءة المالية المرتفعة.

وأبقى التقرير على نصيب الحكومة من قروض البنوك كبيرًا خلال السنوات المقبلة لكنه سينخفض تدريجيًا، وستظل مزاحمة القطاع الخاص في التمويلات موضع اهتمام في ظل سيطرتها على نحو 31% من إجمالي القروض حتى نوفمبر 2018 ونموها بنحو 36.5% خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2018، في ظل تراجع عجز الموازنة هامشيًا.

وأرجعت فيتش راتينج، أن ذلك يعني ارتفاع قروض القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة وكذلك زيادة القروض الحكومية، لكن مع تراجع في معدل نموها في ظل تراجع تكلفة الاقتراض المتوقع، واستمرار الحكومة في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية.