الفوضى تحكم إعلانات بيع الأراضي الصحراوية والتعدي على ممتلكات الدولة

على الرغم من الجهود غير المسبوقة، التى تبذلها الحكومة، متمثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ولجنة استرداد أراضی الدولة ومستحقاتها، وبالتعاون مع الوزارات والقطاعات الأخرى، التى تشارك فى حسم هذا الملف المهم والحيوى، إلاّ أنه مازالت هناك محاولات مستمرة، وإصرار غريب من الكثيرين ، فى مواصلة التعديات على أراضى الدولة، بطريقة غير مباشرة أو بطريقة بها من الخداع والتدليس على الآخرين، وذلك من خلال إعلانات لا حصر لها، على حسابات وصفحات فيسبوك، تخص أشخاص وشركات استصلاح أراضى، والغريب أن الجميع لايتحدثون عن ملكيتهم لهذه الأراضى، وهذه المساحات الشاسعة، بل يعلن عن البيع وأسعاره ومميزات هذه الأراضى، والزراعات التى تجود بها، وكأنها أراضى ملكية خاصة، وليست أراضى وممتلكات الدولة.

لجنة استرداد أراضی الدولة ومستحقاتها

وكانت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أكدت على ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم، والعمل على زيادة معدلاتها، واستصدار العقود لكافة الحالات، التى استوفت الشروط القانونية.

كما أكدت في كتاب دوري، أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات، على ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين، قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن المحافظات قد أصدرت حتى الآن حوالى ألفى عقد تقنين، وهناك حوالى 70 ألف حالة تمت معاينتها، وجاهزة لإجراءات التعاقد، وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.

أراضى صحراوية 

وفى هذا السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل، أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد، ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية، التى كانت تعطّل إجراءات التقنين، وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة، وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تمت مخاطبة المحافظات، بكتاب دورى شامل، تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة، ومجلس الوزراء بخصوص التقنين، ليكون مساعداً لهم فى مواجهة أى مشكلات تظهر خلال التقنين.

24 مشكلة كانت تعطّل التقنين

وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ، لنحو 24 مشكلة كانت تعطّل التقنين، واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، إيجاد حلول حاسمة لها، إلى جانب ذلك، أصدرت اللجنة عدداً من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة، وكان أولها قيام وزارة التنمية المحلية، بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى، بالكتب الدورية الخاصة، بإجراءات التقنين، ليكونوا على علم بكل الإجراءات، وقادرون على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.

أمّا الثانى فهو استصدار تعليمات تنظيمية للمحافظين، تحدد ضوابط واشتراطات، تنفيذ المادة الثانية من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، والخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد، عن 25% أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة، وذلك فى حالات الضرورة فقط، التى يقدرها المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء فى حدود الضرورة فقط، ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.

 

8 بنود مهمة للمحافظات

والثالث التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير، بالمحافظات للبعد الإجتماعى، فى تقدير أسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية، وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الإجتماعية لأهالى تلك المناطق، والرابع قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية، لقيام أصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين، بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة، حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة، أمّا الخامس، فهو مخاطبة كافة المحافظات، بضرورة تسليم صور من عقود التقنين، التى أبرمتها هيئة الخدمات الحكومية، وكذلك صور إيصالات سداد مقدمات التعاقد، حتى يتسنى إدراجها فى المنظومة الإلكترونية، والسادس التأكيد مجدداً على المحافظات، بالتنسيق مع جهات الولاية، لحصر وتحديد الأراضى، التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية، وفقاً للقانون وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.

 

الموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة

والسابع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها، أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، من قبل لجان التقنين، وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقاً للقانون، والثامن قيام لجنة إنفاذ القانون، بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، للإعداد للموجة 13 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وعرض خطتها على اللجنة، على أن يتم التركيز فى هذه الموجة، على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين، أو التى لم تلتزم باستكمال دورة التقنين، ومازالوا متعدين على أراضى الدولة، وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن هيئة الرقابة الإدارية، تقوم بجهد كبير فى متابعة أجراءات التقنين بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات الفورية، ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة، بهدف تحقيق الردع.

إعلانات عن بيع أراضى صحراوية 

إعلانات عن بيع أراضى صحراوية