هل تخضع تأجير شواطئ «الإسكندرية» لضريبة القيمة المضافة؟.. إنهاء الجدل (مستندات)

ثار خلافًا بين محافظة الإسكندرية، ومصلحة الضرائب، حول مدى خضوع تأجير الشواطئ والمواقف بالمحافظة لضريبة القيمة المضافة، إلى أن فصلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الأمر.

النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص طلب المصلحة تسجيل المحافظة بضريبة القيمة المضافة عن نشاط تأجير الشواطئ والمواقف، وكذلك طلب المصلحة صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.

 

وخاطب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، محافظ الإسكندرية، في 29 يناير 2017، ذكر فيه أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وأنه على المحافظ اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ أنها عقود تأجير مال عام ويتم ترسيتها في مزادات عامة، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت من الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية لتي تقوم بها المحافظة للضريبة.

وترى مصلحة الضرائب أن محافظة الإسكندرية تقوم باستثمار أموال المحافظة، وأن هذا الاستثمار لا يعد من قبيل الخدمات العامة التي يقتصر عليها أداؤها وإنما هي من الأنشطة التي تزاولها كغيرها من الجهات الحكومية للحصول على إيراد، وأن هذا العمل بذاته يدخل في نطاق الخدمة الخاضعة للضريبة.

 

وقالت الجمعية العمومية أن القانون ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومن ثم فإن المختص قانونًا بإدارة شواطئ البحر الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية، هو محافظة الإسكندرية، وإن إذا كان الأصل عدم تحصيل مقابل من الأفراد عن استعمال أملاك الدولة العامة فيما أعدت له، فإنه يجوز للمحافظة إذا توافرت المبررات لديها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا، بشأن فرض الرسوم المحلية على المنتفعين وتحديد فئاتها وتنظيم كيفية تحصيلها سواء بذاتها أو من خلال غيرها من أشخاص القانون الأخرى بالأوضاع المقررة قانونًا.

وذكرت أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح الترخيص في استغلال الشواطئ الكائنة بالمحافظة في مزايدات علنية من أجل تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من المواطنين، وقد طالبتها مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط وتحصيل الضريبة من المرخص له.

 

أضافت، أن الترخيص في استغلال الشواطئ لا يعد من قبيل الخدمات في مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، وانتهت إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ، وإلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.