لتطوير المالية العامة.. المالية تؤسس مبادئ الموازنة التشاركية لتحسين الخدمات للمواطنين

استكمالا لجهود وزارة المالية الرامية إلى تطوير إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، فقد قامت وزارة المالية ببدء التطبيق لأحدث الممارسات العالمية فى مجال الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية من خلال "الموازنة التشاركية" وهي مبادرة جديدة من شانها إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام علي المشروعات المحلية.

وتمثل الموازنة التشاركية أحد الممارسات العالمية التى قد القى نجاحا في عدد من الدول ومنها "البرازيل، وكوريا الجنوبية، والمغرب، والأردن من خلال تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وزيادة المشروعات، مما أدى إلى المساھمة فى خفض معدلات الفقر المرتفعة على المدى الطويل، حيث إستحوذت الحكومية فى المناطق الأكثر فقرا وفقا لرغبات المواطنين على أغلبية المشروعات الحكومية المقررة بالموازنة العامة لتلك الدول.

ويستند مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على التخطيط التشاركى في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار على المستوى المحلي، مما يعزز كفاءة الشفافية ويرفع من رضا المواطن والتي تعد أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.

وتعمل وزارة المالية حاليا على عدة خطوات، وتشمل البدء فى عملية تصميم "نموذج مصري" للموازنة التشاركية، وإشراك مختلف أطياف المجتمع فى مراحل إعداد الموازنة العامة من خلال قنوات التواصل وعدد من التقارير المالية، والتى تصدرها الوزارة مع التركيز على إدماج الفئات المهمشة.

وتتضمن خطة وزارة المالية أيضا تعزيز استخدام قنوات المشاركة الإلكترونية وغير الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء نظام مشاركة ومراقبة مجتمعية لمتابعة المشاريع وعملية التصويت على أولويات الإنفاق، إلى جانب توفير حملات تدريبية وتوعية مالية لضمان مشاركة المواطنين الفعالة، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتشجيع الشباب على المشاركة في التجارب الأولية.

وصعد مؤشر الشفافية المالية لمصر على المستوى الدولي بنحو 25 نقطة مئوية، بعد تراجع دام 6 سنوات، وتسعى وزارة المالية على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة، ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، أسوة بالوحدات التى تم إنشاؤها فى كل من حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين.

وأسست وزارة المالية، في وقت سابق وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعى، وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، وترأس الوحدة سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.