الأتراك يدفعون ثمن فشل أردوغان.. أسعار التجزئة تشهد زيادة جديدة (أرقام)
الأحد، 02 يونيو 2019 10:00 م
اردوغان
لا شك أن مشهد الاقتصاد التركي يبدو قاتما وتداعياته لا يمكن التكهن بها مع دخوله مرحلة الركود بعد سلسلة من التداعيات التي تتعلق بالتضخم واستمرار انخفاض قيمة الليرة وما تبع ذلك من متغيرات وتطورات، أثرت على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
ولعل من الملفت للنظر أن كل تلك المتغيرات لم توقف اندفاع قطار السياسة التي تتبعها حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب إردوغان باتجاه أهداف أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد ومنها على سبيل المثال السياسات الداخلية والموقف من المعارضة وصولا إلى التدخل المباشر في نتائج الانتخابات كما حصل في إصراره على انتزاع بلدية إسطنبول من المعارضة على الرغم من فوزها المؤكد.
السياسات الخطأ والعنجهية، أثرا بشكل مباشر على حياة المواطن التركي، الذي أصبح يعيش نار الغلاء في كل شيء، حيث يشهد قطاع المبيعات تراجعا حادا على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في ظل حكم إردوغان.
ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول بنحو 20%، تحديدًا بنسبة 19.27%، وأسعار الجملة بنسبة 23.56 %، خلال شهر مايو الجاري، وذلك بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.
ووفق موقع "سبوتنيك" باللغة التركية، ارتفعت أسعار التجزئة في مايو في إسطنبول مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1.02% وأسعار الجملة بنسبة 2.17%.
وفي مايو الجاري ارتفعت أسعار التجزئة مقارنة بالشهر السابق في مجال التعليم والثقافة والترفيه بنسبة 2.53% وبنسبة 2.12% في مجموعة الإنفاق الأخرى، وفي الملابس بنسبة 2.03%، وفي النقل والاتصالات بنسبة 1.84%، وفي المواد الغذائية بنسبة 1.39%، وفي الرعاية الصحية والشخصية بنسبة 0.13% وفي السلع المنزلية بنسبة 0.11%.
وارتفعت أسعار الجملة في الفترة نفسها في المواد غير المجهزة بنسبة 5.86%، وفي مواد البناء بنسبة 3.30%، وفي المواد الغذائية بنسبة 2.68% وفي منتجات الطاقة بنسبة 0.79%.
تصاعدت وتيرة الأزمة الاقتصادية منذ هوت الليرة في أغسطس الماضي بسبب العقوبات الأمريكية التي أفقدتها نحو 40% من قيمتها أمام الدولار على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أفرج عنه أكتوبر الماضي.
وفي شهر ديسمبر الماضي، انخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 2.7%، والمواد غير الغذائية (باستثناء وقود السيارات) بنسبة 12.6% ووقود السيارات 9.5% مقارنة بديسمبر 2017، بحسب صحيفة "هابر دار" اليوم الجمعة.
وانخفضت معدلات الأرباح التجارية لمبيعات التجزئة بنسبة 1.6% في ديسمبر 2018 مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وتراجعت عن نفس الفترة أرباح مبيعات المواد غير الغذائية (باستثناء وقود السيارات) بنسبة 1.1%، وأرباح وقود السيارات 6.1%، بينما ارتفعت أرباح مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.
وأظهرت بيانات جديدة من معهد الإحصاء التركي، نشرت الثلاثاء الماضي، إلى تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو، لينزل 8.5 بالمئة عن مستوى الشهر السابق مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر.
ينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك.
بيانات وزارة المالية التركية كانت قد أظهرت تسجيل عجز 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل.
وتضمنت ميزانية أبريل عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 13.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز الميزانية 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 23.2 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2018. وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 80.6 مليار ليرة على مدار 2019 بأكمله.
موضوعات متعلقة..
زراعة الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط تأتيكيم برعاية أردوغان
