من الألف للياء.. كيف حمت الدولة الصناعة الوطنية؟

لم تعد عبارات حماية الصناعة الوطنية، مجرد شعارات تتردد أمام الكاميرات وعلى الفضائيات كما كانت من قبل، فمنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكم والأمر يأخد منحنى مختلفاً، بات كل ما قد يضيف للصناعة الوطنية محل اهتمام حقيقى من قبل الدولة بكل غرفها الحكومية وأجهزتها التنفيذية والرقابية، كم غير مسبوق من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والرقابية صدرت خلال الفترة الماضية، تحفظ حق مصر وحق المستثمرين فى تقديم صناعة وطنية تليق بتاريخ وحاضر ومستقبل مصر، وتعيد المنتج المصرى إلى الأسواق العالمية.

 

خلال الفترة الأخيرة لم يخل حوار لرجل أعمال أو مستثمر مصرى من ذكر عبارات، منها القضاء على البيروقراطية والروتين وتسهيل اجراءات الاستثمار وسهولة الحصول على الأراضى والتراخيص وغيرها من الأمور التى تعتبر معوقة للاستثمار فى مصر، فى الوقت الذى تسعى الحكومة لجذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بزيادة نحو 3 مليارات دولار.

 

ومن جانبه حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل المستثمرين ومقترحاتهم إلى قرارات تشد من عضد الصناعة الوطنية القوية، والتى تجذب رءوس الأموال الخارجية، وطلب الرئيس من الحكومة تذليل كل العقبات أمام مجتمع الأعمال.

 

وحرص الرئيس على  تذليل كل العقبات يؤكد الرغبة القوية فى التحول الكامل للاقتصاد المصري، نحو تحقيق المزيد من النجاحات والنمو وجذب الاستثمار على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والحروب التجارية التى تأثرت بها دول كثيرة.

 

ووجه الرئيس رسائل بمثابة منهج للحكومة الفترة المقبلة وهي، استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تتبوأ مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، والرابعة تدعيم المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، ودعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.

 

وتتضمن خطة وزارة الاستثمار إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الإنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

 

وبحسب الوزارة فإن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروعا، برءوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

 

لقاء الرئيس وتعليماته للحكومة بمثابة رسالة قوية لمجتمع الأعمال مفادها، أن الدولة كلها تقف وراء المستثمرين المصريين، والأجانب لضخ المزيد من الأموال فى الاقتصاد حيث تستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، أيضا فإن الدولة لن تدع المجال مفتوحا أمام المخربين أيا كانت قوتهم لإفساد أمور أى صناعة استراتيجية من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري، وعلى رأسها صناعة الحديد، والذى يعانى منذ فترة طويلة من تلاعب بعض كبار العاملين به، وعمدهم إلى الإضرار بالعاملين فيه مع سبق الإصرار والترصد. 

 

حتى عام 2008 كان تشهد هذه الصناعة ازدهارا ونموا لا تغفله عين ولا ينكره إلا جاحد، حتى قررت فجأة حكومة الدكتور أحمد نظيف الوصول بالرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى صفر بالمائة، ووضع المنتجين المحليين فى منافسة مباشرة مع أسواق عالمية تتوفر لديها مزايا تنافسية ربما لا تتوفر فى مصر.  

 

عاشت صناعة الصلب الوطنية محنة حقيقية، بعد هذا القرار، وراحت «الورش الفنية» تتضاعف أعدادها ويتوسع نشاطها على حساب الصناعة المحلية القومية، فهذه الورش تنفذ عملية صناعية واحدة لا تتضمن أى معالجة أو تكنولوجيا معقدة، وإنما تنحصر فى السبك والتشكيل وإعداد الصورة النهائية للمنتج قبل طرحه فى الأسواق، واستمر الأمر على تلك الحالة لأكثر من تسع سنوات، عانت فيها الصناعة الوطنية مشكلات حقيقية تتعلق بارتفاع فاتورة الإنتاج، وتراجع القدرة على المنافسة فى سباق غير عادل بالمرة، حتى جاء قرار وزير الصناعة فى ديسمبر 2017، لتصحيح هذه الأوضاع، حيث نص القرار على فرض رسوم إغراق نهائية لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

 

صاحب ذلك القرار ضجة كبيرة من قبل بعض العاملين فى هذا المجال، خاصة المستثمرين الذين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى تحقيق مكاسب كبرى عن طريق استيراد منتجات صلب غير تامة الصنع، وتنفيذ مرحلة الإنتاج الرابعة فقط، وهى الدرفلة والتشكيل فى مصانع محلية بدائية وقليلة التكلفة الاستثمارية، وطرحها فى الأسواق، وعليها العلامة التجارية لهؤلاء المستثمرين، الذين يقدمون أنفسهم على أنهم كبار فى صناعة الحديد، ويحملون همها، ويشغلون بالهم بتطويرها والنهوض بها من عثرتها، إلا أنهم فى الحقيقة لا يبحثون سوى عن الاستفادة من فروق الأسعار وقلة تكلفة الإنتاج.

 

وبدا واضحا من الضجة المثارة حول هذا القرار ومطالبات بعض العاملين فى مجال تصنيع الحديد بوقف تنفيذ القرار، أن هناك انحيازا للممارسات غير العادلة التى تحقق المصالح الشخصية أكثر من الانحياز للصناعة الوطنية، لاسيما أن مصانع هؤلاء تنجز عمليات الإنتاج المتكامل للصلب، وأبقوا على خطوط الدرفلة، أو استوردوا خطوط إنتاج قديمة ومتهالكة من بعض دول شرقى أوروبا، لتدشين مصانع درفلة جديدة.

 

الواقع يقول إن تكلفة إنتاج طن الحديد من خلال مصانع الدرفلة تقل بنسبة 40% عن مثيلتها فى المصانع المتكاملة، التى تقدم 4 أضعاف القيمة المضافة التى يوفرها نشاط الدرفلة وتشكيل البليت، لكنها تتحمل أعباء تزيد ثلاث مرات عنها، بسبب ارتفاع كثافة العمالة وكُلفة التشغيل قرابة 7 أضعاف، واستيراد التكنولوجيا الصناعية والأفران المتطورة، ووفق تلك التركيبة فإن المصانع المتكاملة لا يمكنها النزول بسعر المنتج عن مستوياته الحالية عند 11 ألفا و650 جنيها تقريبا للطن، بهامش ضئيل صعودا وهبوطا، فى حين يمكن لمصانع الدرفلة بيع الطن بسعر أقل 20% من ذلك مع تحقيق أرباح تصل بالنسبة لبعض المستوردين والمنتجين إلى 150%، وذلك بفضل عمليات المضاربة التى تحدث فى سوق البليت والمنتجات شبه المصنعة عالميا، واستغلال المستوردين المحليين للضغوط الدولية على القطاع عقب فرض الولايات المتحدة وأوروبا رسوم إغراق على وارداتها من الصلب، لاستقطاب ملايين الأطنان من التدفقات الرخيصة التى يبادر أصحابها بالتخلص منها وإبرام صفقات سريعة عليها فى عرض البحر، تجنبا لتكلفة إعادتها إلى بلد المنشأ أو تحمل فاتورة أكبر فى عمليات النقل والتفريغ وإعادة الشحن.

 

مصادر مطلعة بهذا القطاع، قالت إن أحد كبار الناشطين فى سوق الدرفلة والسمسرة فى البليت واستقطاب الرواكد العالمية المتضررة من الإجراءات الحمائية فى بعض البلدان، تخلص من مصنعه الضخم لإنجاز عمليات التصنيع المتكاملة بمراحلها الأربع، لصالح الرهان على نشاط الدرفلة وتشكيل البليت والمنتجات شبه المصنعة، والآن يُحقق أرباحا تتجاوز 150% من أعبائه الاستثمارية سنويا، وبسبب تلك المكاسب الضخمة فإنه قاد حملة شرسة للهجوم على قرار وزير الصناعة والتجارة الأخير بفرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البليت و25% على حديد التسليح لمدة ستة أشهر، رغم صدور القرار عقب دراسات وتحقيقات مبدئية مستفيضة، وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، التى أقرت الأمر بعدما تأكدت من وجود ممارسات إغراقية وغير عادلة تهدد صناعة الحديد فى مصر.

 

التحقيقات المدعمة بالأدلة الدامغة التى توصلت إليها وزارة الصناعة، كانت سببا فى إعداد الوزارة مذكرة رسمية لمنظمة التجارة العالمية خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي، قالت فيها إن مصر تعانى من ممارسات إغراقية وتدفقات ضخمة من الصلب تهدد الصناعة المحلية، وفى ضوء تلك الإجراءات أصدر المهندس طارق الملا قراره السبت 13 أبريل الجارى بفرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 180 يوما بواقع 15% على واردات البليت، و25 على واردات حديد التسليح، لحين انتهاء التحقيقات والتوصل إلى نتائج وإجراءات نهائية بشأن تلك الممارسات المشبوهة وعمليات السمسرة والتربح التى تمارسها عشرات من شركات الاستيراد ومصانع وورش الدرفلة.

 

الحماية فى السوق العالمية

 

ما اتخذته مصر من قرارات من شأنها حماية صناعتها الوطنية، ليس جديدا على الاقتصاد العالمي، فقبل عام أقر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب إلى الولايات المتحدة، ورفع حينها شعار «الصناعة الوطنية أولاً»، هكذا سار الوضع فى الولايات المتحدة، لكن فى مصر ما زلنا نسمع من يقول إن فرض رسوم وقائية على واردات الحديد بنسبة 25% والبليت بنسبة 15% يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.

 

بالبحث عن هذه المغالطات المنتشرة من جانب مستوردى الحديد ومصانع الدرفلة، وصلنا إلى الحقيقة التى تقول إن مثل هذه القرارات تخضع لمراقبة دولية من منظمة التجارة العالمية، وليست رقابة داخلية فقط، ووفقا لما أكدته مصادر حكومية لـ«صوت الأمة»، فإن كل الإجراءات التى تم اتخاذها فى قضية إغراق السوق المصرية بالحديد المستورد تم مراجعتها من منظمة التجارة العالمية، مضيفة أن «الرقابة هنا والمتابعة من المنظمة العالمية تهدف للمحافظة على قواعد التجارة، وتم إخطار المنظمة رسميا بكل بيانات القضية التى توصل إليها فريق التحقيق بما فيها تعرض الصناعة المحلية للضرر، نتيجة الواردات المغرقة، والتأكيد على أن إثبات الضرر كان نتيجة الواردات المغرقة وليس عاملا آخر». 

 

وأضافت المصادر، أنه تم إتاحة الفرص لكل أطراف القضية لتقديم البيانات فيما يتعلق بحجم الواردات، لافتا إلى أن كل التساؤلات تم الرد عليها فى هذا الشأن وهناك وفد من وزارة التجارة زار جنيف واستعرضنا كل تفاصيل القضية والرد على جميع التساؤلات، وسيتم عمل جلسة استماع فى مصر لكل أطراف القضية وبحضور وسائل الإعلام.

 

واجتازت مصر المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف فى فبراير 2018 بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددها 164 دولة، وتم استعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الـ 13 عاما الماضية منذ آخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005.

 

وتعد مصر من أكبر 10 دول مستوردة للبيليت فى العالم، طبقا لمصادر المعلومات العالمية، وبما أن مصر تفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من الدول الرئيسية المصدرة مثل تركيا وأوكرانيا والصين، فقد اتجهت تلك الدول إلى تصدير البليت وهو منتج شبه نهائى يمثل 85% من عمليات إنتاج حديد التسليح، وذلك لأن البليت يدخل السوق المصرية بدون رسوم جمركية، ليس هذا فقط بل قامت الدول ببيع البليت بأسعار مغرقة ما نتج عنه زيادة واردات البليت العام الماضى 2018 بحوالى 75% لتصل إلى 1.6 مليون طن، وهو الوضع الذى استفادت منه مصانع الدرفلة بزيادة أرباحها إلى أكثر من 1000 جنيه للطن، مع تمدد تواجدها فى الأسواق على حساب حصة المصانع المتكاملة، والتى حققت خسائر هائلة.

 

 مصر من أقل الدول فرضًا للرسوم الجمركية على واردات الصلب فى العالم، فطبقًا للإحصاءات المتاحة من منظمة التجارة العالمية، فإن متوسط الرسوم الجمركية على البليت فى أهم الدول المنتجة 20.6% وحديد التسليح 44.3% بينما فى مصر صفر% على البليت و17.4% رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من 3 دول وهى الصين وتركيا وأوكرانيا، وصفر% على باقى دول العالم، وكذلك الحال بالنسبة لمسطحات الصلب المدرفلة على الساخن، حيث الرسوم الجمركية فى مصر 5% بينما المتوسط العالمى 38.1%، وذلك فى الوقت الذى تقترب فيه الحصة السوقية للواردات من 40%، علمًا بأنه لا توجد دولة فى العالم طاقتها الإنتاجية أكثر من مرتين ونصف من حجم السوق المحلية، وتستحوذ الواردات فيها على مثل هذه الحصة الضخمة.

 

أصبح مبدأ حماية الصناعة الوطنية على رأس أولويات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تخوض حربا تجارية شرسة مع الصين، للحفاظ على صناعاتها الوطنية وأبرزها الصناعات التكنولوجية والاتصالات، والإجراءات التى تأخذها الدولة المصرية من أجل حماية الصناعة الوطنية ليست خارجة عن هذا الإطار، بل هى محاولة من أجل وضع صيغة تنفيذية يمكنها ضمان حماية الصناعات الوطنية التى تأسست على سواعد أبنائها فى مختلف القطاعات الصناعية.

 

الصناعة الوطنية هى أساس التنمية فى البلاد، كما وصفها الدكتور محمد حلمى هلال عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ولكن مع مرور الوقت تواجه الصناعات الوطنية مزيدا من الضغوط التى تهدد الكيانات الوطنية التى تمثل رصيد الخبرات المصرية فى هذه الصناعة، خاصة مع تنامى الاتفاقيات التجارية المانحة لإعفاءات جمركية على واردات السلع، وهو ما يستوجب على الدولة السعى من أجل مراجعة الأوضاع التى تؤثر سلبا على نمو الصناعات الوطنية والعمل على حلها لفتح المجال أمام توسعات المصانع الوطنية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والمساهمة فى رفع معدلات النمو المستهدفة وفقا لخطط الحكومة.

 

واعتبر محمد حلمى هلال فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن التشوهات الجمركية التى تعانى منها بعض الصناعات عنصر فعال ومانع لتطور الصناعة الوطنية، حيث تعانى صناعة اللمبات الوطنية على سبيل المثال من الأثر السلبى لتشوهات الجمارك المفروضة، حيث تخضع مدخلات الإنتاج لتعريفة جمركية أعلى من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتج النهائي، وهو ما لا يشجع رجال الأعمال على إنشاء المصانع نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بتكاليف الاستيراد من الخارج بأسعار أرخص.

 

وطالب محمد حلمى هلال، وزارة المالية بتبنى منظور شامل لحماية الصناعات الوطنية، تشجع المستثمرين المصريين والأجانب على الاستثمار فى مصر، والتوسع فى خدمة الأسواق المجاورة وخاصة الأسواق الإفريقية، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية المطبقة حاليا تصب فى مصلحة الاستيراد وتهدد الصناعات الوطنية التى ضخت استثمارات كبيرة فى هذه الصناعة، علما بأنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى مصلحة الجمارك ولكن النتائج لم تكن على المستوى المطلوب.

 

وفى نفس السياق، أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين دراسة متخصصة تتناول أهم معوقات الاستثمار والصناعة فى مصر، والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها وكذلك جذب استثمارات جديدة.

 

وطالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد بخفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراض بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يقوى على المنافسة مع الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.