جدل في فرنسا حول إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

تشهد الساحة السياسية الفرنسية جدلًا واسعًا، ما بين مؤيد ومعارض لمقترح إسقاط الجنسية بلا استثناء عن كل الفرنسيين المدانين بشكل قاطع بالإرهاب وليس فقط عن مزدوجي الجنسية، كما يطالب مشروع تعديل الدستور الذي سيبدأ البرلمان في مناقشته اعتبارًا من فبراير المقبل.

ويمثل مقترح تعميم هذه العقوبة تتطورًا جديدًا لهذه القضية الحساسة، التي تشغل الرأي العام في فرنسا منذ اعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند عقب اعتداءات 13 نوفمبر، التي خلفت 130 قتيلًا اعتزام الحكومة رفع مشروع تعديل دستوري إلى البرلمان لإدراج إسقاط الجنسية في الدستور، مع توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل كذلك المولودين في فرنسا.

وبعد أن أثار مقترح سحب الجنسية -عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب -، انتقادات واسعة واستياء شديدًا في مختلف الأوساط، لاسيما من قبل النواب والسياسيين والحقوقيين الذين أعربوا عن قلقهم من المساس بالحريات وبمباديء المساواة بين جميع الفرنسيين، والتي يكفلها الدستور الفرنسي، طالبت شخصيات من أحزاب اليسار واليمين بتطبيق هذه العقوبة على كل الفرنسيين، تجنبًا لحدوث انقسام في الاجتماع، وإثارة شعور عند مزدوجي الجنسية الذين يمثلون نحو 5%من الشعب الفرنسي، بأنهم صاروا مواطنين من الدرجة الثانية، وقد كان أول من عبر عن شعورهم بالظلم هم المسلمون الفرنسيون الذين توقعوا أن يكونوا أول المتضررين من هذا المقترح بما ان أصابع الاتهام تشير اليهم دائمًا.

و قد طالب البعض بإيجاد مخرج لالتزامات فرنسا الدولية التي تمنعها من التسبب في حالات انعدام الجنسية، من أجل إعلاء مبدأ المساواة في العقوبة، وهي تجريد الإرهابي من جنسيته الفرنسية، حتى وإن كان ذلك سيحوله إلى فئة «عديمي الجنسية».

وانتقدت إليزابيت جيجو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفرنسي، تطبيق العقوبة على مزدوجي الجنسية فقط، وشددت على ضرورة مراجعة هذا الأمر، لاسيما في ضوء ردود أفعال المواطنين الفرنسيين خاصة من المسلمين.

وأكدت على أن الشعور بالظلم حاضر، ولا يمكن تجاهله، ومن الممكن أن يثير انقسامات بين الفرنسيين.

وذكرت بان القانون الفرنسي ينص بالفعل على هذه العقوبة، ويتيح اسقاط الجنسية عن الأشخاص المدانين بالإرهاب، والذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية أثناء إقامتهم بفرنساأ ولم يمض عليهم 15 عامًا.

وأعربت عن تأييدها لمقترح سقاط الجنسية بلا استثناء، وكشفت وزيرة العدل الأسبق أن هناك مخرجًا يتيح التعامل مع الأشخاص المعدودين، الذين سيتحولون إلى عديمي الجنسية، وهو وضع يمنحه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، وعديمي الجنسية، ويجيز لهؤلاء العمل بشروط محددة مع وضعهم تحت المراقبة الوثيقة.