الرقابة الإدارية تضبط عددا من وقائع الفساد للمتاجرين بوظائفهم ومنتحلي الصفة.. اعرف التفاصيل

 

نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية في ضبط عدة قضايا كان من أبرزها القبض على رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين إستشاريين أخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

 

وضبط فنى بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

 

وموظف اداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

 

كما تم ضبط مدير احدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في نهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة ارض مساحتها 48 فدان لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. 

 

وضبط ۳ مأمور جمرك بميناء بدر البر لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بأحدي شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طرد يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ أجمالي قيمتها بحوالي 3 مليون جنية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.

 

ومستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات واضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها علي غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.

 

وفى ذات السياق تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تمثلا في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة اليهما بحوالي مبلغ 66,5 مليون جنيه .