يا الدفع يا القطع.. «الكهرباء» تهدد الهيئات الحكومية بفصل التيار

بلغت مديونية دور العبادة لدى قطاع الكهرباء، 2 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي لم تصل إليه أي مؤسسة من قبل، مما دعا شركات توزيع الكهرباء إلى تغير عدد كبير من العدادات الكهربائية التقليدية الموجودة في المساجد والكنائس، إلى آخرى مسبوقة الدفع، في ظل خطة الحكومة المصرية لاستبدال جميع العدادات التقليدية، وشرعت في عمل جدولة لقطاع الأوقاف والمحليات لسداد المديونية، من خلال وضع آلية عمل لاستبدال كافة العدادات التقليدية داخل دور العبادة  بأخرى مسبوقة الدفع، للمساهمة في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك التي وضعتها الحكومة، بضرورة الانتهاء من تغير كافة العدادات القديمة بنهاية العام الجاري.

وانتهت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، من تغير 37 ألف 447 عداد تقليدي بآخر مسبوق الدفع في دور العبادة،  حتى الآن بدور العبادة، لاسيما وأن عدد المساجد التي تم تغير العدادات بها وصل إلى 37 ألف، و447 في الكنائس، حيث أن وزارة الأوقاف من أكبر الوزارات التي لديها مديونيات ضخمة لدى وزارة الكهرباء، إذ بلغت 2 مليار جنيه، نظرا لزيادة الاستهلاك في دور العبادة والمباني التابعة لها.

تأتي في المرتبة الثانية، الوحدات المحلية، بالنسبة للمؤسسات الحكومية التي لديها مديونيات ضخمة لدى وزارة الكهرباء، إذ بلغت مديونياتها مليار جنيه، ثم في المرتبة الثالثة تأتي مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تبلغ الآن 16029948 جنيه، فيما وصلت مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحي المتبقية 8686988 جنيه، والهيئات الاقتصادية 1217884 جنيه، والقطاع العام 834816 جنيه، بينما بلغت مديونية قطاع الأعمال 4289574 جنيه، بسبب عدم سدادها لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم، لاسيما وقد ابرمت وزارة الكهرباء، اتفاقا مع جميع الوزراء ومسئولي الهيئات الحكومية، على سداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولا بأول، على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية من الشهر الجاري، لوقف نزيف تراكم المديونية.

وأكدت وزارة الكهرباء، أنها أصدرت منذ وقت قريب، تعليمات صارمة وضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذي تتراكم مديونية عليه، بعد توجيه 3 إنذارات للمستهلك بسداد مديونياته، ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات، كما أن جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لديها تعليمات باللجؤ إلى فصل التيار الكهربائي عن أي جهات تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها، وفقاً للضوابط التي من المقرر أن يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجاري.