في تركيا.. القضاء يقدم الصحفيين والمثقفين قرابينا للديكتاتور العثماني

 

ليس غريبا على منصة القضاء التركية أن تتدخل لتنفيذ توجيهات الديكتاتور العثماني، ونصرته على كل من يحاولون معارضة سياساته الفاشلة وتصفيتهم، لاسيما وأنها أشاحت بعدلها عن القتلة والبلطجية والمجرمين، كونهم أداة في يد النظام التركي، لتكشر عن أنيابها في وجه حملة الأقلام.

 

حملات اعتقالات بالجملة تشنها أجهزة الأمن التركية ضد كل من يحاول التعبير عن رأيه، أو قول الحقيقة والخروج عن النص الذي فرضه نظام أردوغان على الكتاب والصحفيين والمثقفين، تنقل معارضيه إلى حرم المحاكم التي خرجت عن قولها الحق لتنطق كفرا وبهاتانا في مصير المعتقلين، وتقدمهم كقرابين للديكتاتور التركي.

 

نظام أردوغان يكن العداء الشديد للصحفيين على وجه الخصوص، ويمارس ضدهم كافة أشكال الاعتداء والجرائم، ولاتخجل السلطة حتى من عدم محاسبة المعتدين، أحدثهم كان الكاتب الصحافي  صلاح الدين أونكيبار، والذى تعرض لاعتداء جسدي مؤخرًا، أفرجت سلطات التحقيق عن منفذى الهجوم، ما دفع اتحاد الناشرين الأتراك إلى إصدار بيان للتحذير من تبعات التضييق على الصحافة، وحرية التعبير في البلاد، ووصف الأمر بأنه «شديدة الخطورة، ونخشى أن تكون حرية التعبير داخل تركيا في خطر، وأن تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحافيين والكُتاب».

 

وتابع البيان: «الكاتب والصحافي صباح الدين أونكيبار تعرض لاعتداء بالقرب من منزله في أنقرة يوم السبت الماضي، ليزداد عدد الصحافيين والكتاب الذين تعرضوا لاعتداءات في شهر مايو.. حرية التعبير لا غنى عنها بالنسبة للجميع، وهي حق يجب حمايته، كما أن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع، لذا فإننا ندين الاعتداءات التي يتعرض لها كتاب تركيا، ونطالب بفرض العقوبات اللازمة على المعتدين».

 

وتعرض صلاح الدين أونكيبار، لاعتداء جسدي، بعد كتابته مقالا نشره موقع «odatv»، يوم 19 مايو الجاري، أكد فيه أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية التقوا قيادات دينية كردية، وطالبوهم بإقناع الناخبين الأكراد بالتصويت لصالح بن علي يلدريم، في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، المقرر إجراؤها يوم 23 يونيو المقبل.

 

وأطلقت محكمة تركية، سراح المشتبه بهم الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجوم على أونكيبار، مع وضعهم تحت المراقبة، 

وتقدم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف - حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم - بشكوى جنائية ضد الصحافي المعارض، بحجة إهانة رئيس الحزب دولت بهتشلي في أحد مقالاته.

 

وتعرض مؤسس صحيفة أجامان المعارضة، الصحافي هاكان دنيزلي، الجمعة الماضي، للإصابة بجرح في القدم، بعد تعرضه لهجوم مسلح خلال تواجده مع ابنته وحفيدته بمدينة أضنة، ووقع الهجوم المسلح على دنيزلي، البالغ من العمر 49 عامًا، داخل سيارة يستقلها بصحبة ابنته وحفيدته في حي يشلي يورت، في مقاطعة سيحان بمدينة أضنة، وأطلق منفذو الهجوم الذين لم يتم التوصل إلى هوياتهم حتى الآن، النار عليه من نافذة سيارة مسرعة، ليصاب في قدمه. 

 

صحيفة بيرجون، من جانبها، أكدت تعرض رئيس تحرير الموقع الإخباري جوناي هابرجي لهجوم من قبل 3 أشخاص مجهولي الهوية، بمقاطعة أكسو، التابعة لولاية أنطاليا جنوب تركيا، مساء يوم الاثنين قبل الماضي، مؤكدة أن المقال الذي كتبه إيرجين تشيفيك حول الفساد في سوق أوريون، بمقاطعة كوندو، جنوب البلاد، قد يكون السبب في الهجوم عليه.

 

المهاجمون تركوا رسالة لتشيفيك، عندما حضروا إلى مقر عمله ولم يجدوه فى مكتبه، وطلبوا من سكرتير مكتبه أن يبلغه بها، قائلين"نبلغه سلامنا من كوندو، قل له وهو سيتذكر"، في إشارة إلى المقال الذي كتبه حول المخالفات القائمة بسوق أوريون.

 

وفقا لتسجيلات الكاميرات، بعد ساعة من حضورهم للصحيفة، قطع الأشخاص الثلاثة الطريق أمام تشيفيك، بالقرب من مطعم في بينارلي قافشاغي، وسألوه "هل أنت الصحافي إيرجين"، أجاب "نعم" فقالوا له "نحمل إليك سلاما من كوندو"، ووجهوا له عدة صفعات ولكمات، وفروا هاربين.

 

وتحتل تركيا  المرتبة الأولى عالميًا في سجن الصحافيين، ويبقى نظام إردوغان 175 منهم رهن الاعتقال، بتهم مفبركة و معدة سلفا.

 

تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش السنوي، الصادر مطلع العام الجارى، فضح الأجواء البوليسية التى تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها أدنى درجات الاستقلالية والحرية، لافتا إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحافيين بدوافع سياسية، بينما  أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.