هل نجحت الحكومة في نيل رضا البرلمان عن خطة الموازنة المالية 2019 / 2020؟

 

أكد عددا من أعضاء مجلس النواب، أن جلسات الاستماع التى نظمتها لجان المجلس وعلى رأسهم لجنة الخطة والموازنة، استطاعت أن تكشف عن رؤية الحكومة تجاه العديد من الملفات التى ترغب في إحداث طفرات حقيقية فيها ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي وهو ما يؤكد على الشفافية في ذكر كل تفاصيل الموازنة إعمالًا بالمعايير العالمية، وذلك رغم وجود تحفظات على موازنات بعض الوزارات إلا ان التقييم العام يتجه نحو موافقة البرلمان على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وفقًا لرؤية الحكومة مع إجراء بعض التعديلات تحت قبة البرلمان لتحقيق أكبر خدمة للمواطن المصري وتحسين جودة الحياة اليومية.

 

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صدق الحكومة في كشف الأرقام الحقيقية داخل الموازنة العامة للدولة لكل وزارة وهيئة ومصلحة وشركة، يعمق مبدأ الشفافية والمصارحة ويؤكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه القيادة السياسية يسير وفقًا لما هو متوقع وربما أفضل قليلًا، فتحسن المؤشرات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية يخفف من التأثيرات السلبية المؤقتة للقرارات الحكومية ضمن منظومة الإصلاح، لافتًا إلى زيادة معدلات الدعم الموجهة لمحدودى الدخل وهو ما يضمن عدم وقوعهم في دائرة الفقر وهو الهدف الحقيقي لعملية الإصلاح الشاملة.

 

وأكد "الفقى" في تصريح لـ"صوت الأمة"، على أنه رغم وجود بعض الأرقام الغامضة داخل موازنة الدولة مثل زيادة موازنة وزارة الاتصالات بـ25 مليار جنيه وعدم استغلال الثروة العقارية لدي هيئة الأوقاف ووجود تحفظات على أجور بعض الملحقين العماليين في العراق وقبرص واليونان وايطاليا إلا أن تعهدات الحكومة مع تفعيل الرقابة البرلمانية سيضمن الحفاظ على المال العام وتجفيف منابع الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة ما يضمن أفضل استثمار للموارد المالية وتقليل عجز الموازنة على المدي البعيد من خلال الموارد المتاحة دون زيادتها وذك عبر تحسين طرق الاستخدام وتقليل الإهدار في المال.

 

ورغم تحفظات بعض النواب وعلى رأسهم الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على تواضع عائدات الخزانة العامة للدولة من الحصيلة الضريبية من المهن الحرة والتى تبلغ 6 مليارات جنيه فقط، إلا أن عائدات الضرائب تظل تستحوذ على نصيب الأسد من إيرادات الموازنة العامة بواقع 75% ، ومن اللافت إلى أن الاقتصاد غير الرسمى لايزال يستحوذ على نسب من بين 40 % و 50% من اقتصاد مصر وهو خارج المنظومة الضريبية.